الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعيدهما للشورى

قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إنه تم إصدار حكم بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب وهي: "3 و13 و16 و44".
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بعدم دستورية نصوص 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهى: "1و2 و10 و 12 و16 و22 و31 و38 و69"، وقررت إعادة مشروعات القوانين لمجلس الشورى.