EN 
تستمر الجهود الدولية والإقليمية، الساعية لاستقرار ليبيا، وتعددت مؤتمرات الحوار الوطني، والزيارات بين البرلمان والحكومة الليبية، إلى دول العالم والدول الفاعلة، بشأن تحريك مسار الأزمة، ويظهر على السطح أن هناك اتفاقا جماعيا ليبيا بشأن إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر والتمسك بـ الخارطة السياسية لليبيا حتى تعود مرة أخرى إلى استقرارها واحتضان أهلها.
ولكن السؤال المطروح حاليا، ليس عن مدى إمكانية ليبيا في عبور الأزمة، وإنما علينا النظر بشكل أعمق إلى أسباب عرقلة العملية السياسية ومن ثم طرح حلول لها، وهو ما تعبر عنه البنود التي نستعرضها خلال السطور التالية والتي تعتبر بمثابة روشتة مكونة من 5 أدوية لتصبح ليبيا مستقرة.
مبادرة الاستقرار
ولكن قبل البدء في طرح البنود، علينا تحسس آخر ما وصلت إلى ليبيا، في سبيل حلحلة أزمتها السياسية الممتدة منذ عام 2011، وهو ما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية، والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء الأحد الماضي، حول تفاصيل مبادرة الاستقرار، مؤكدة أنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر، لدعم مبادرة تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت المنقوش، أن الهدف من المبادرة هو أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الايجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا.
تحمل المسؤولية
وفي هذا الصدد يقول إسماعيل السنوسي، الباحث السياسي الليبي، إن إجراء الانتخابات الليبية في موعدها يتطلب تحمل المسؤولية من جانب كل الأطراف السياسية في ليبيا ومساءلتهم دوليا إذا لم تتم الانتخابات في موعدها المقرر.
القرارات الدولية بشأن ليبيا
وتابع السنوسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاقات والقرارات الدولية تدعم استقرار الدولة الليبية وإقامة الانتخابات في موعدها، ومنها خارطة الطريق التي رسمها ملتقى الحوار السياسي، مدعومًا بمخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، واتفاق وقف إطلاق النار الشامل المستدام الموقع في جنيف عن طريق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
جاهزية الحكومة الليبية
ولفت إلي أن مؤتمر دعم الاستقرار المنعقد في طرابلس يؤكد قدرة حكومة الوحدة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص بتأمين الانتخابات، خاصة في ضوء ما أكدته الأمم المتحدة والدول المهتمة باستقرار الدولة الليبية بشأن جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.
