EN 
تستمر الجهود الدولية والإقليمية، الساعية لاستقرار ليبيا، وتعددت مؤتمرات الحوار الوطني، والزيارات بين البرلمان والحكومة الليبية، إلى دول العالم والدول الفاعلة، بشأن تحريك مسار الأزمة، ويظهر على السطح أن هناك اتفاق جماعي ليبي بشأن إجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر 24 ديسمبر والتمسك بـ الخارطة السياسية لليبيا حتى تعود مرة أخرى إلى استقرارها واحتضان أهلها.
ولكن السؤال المطروح حاليا، ليس عن مدى إمكانية ليبيا في عبور الأزمة، وإنما علينا النظر بشكل أعمق إلى أسباب عرقلة العملية السياسية ومن ثم طرح حلول لها، وهو ما تعبر عنه البنود التي نستعرضها خلال السطور التالية والتي تعتبر بمثابة روشتة مكونة من 5 أدوية لتصبح ليبيا مستقرة.
مبادرة الاستقرار
ولكن قبل البدء في طرح البنود، علينا تحسس آخر ما وصلت إلى ليبيا، في سبيل حلحلة أزمتها السياسية الممتدة منذ عام 2011، وهو ما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية، والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء الأحد الماضي، حول تفاصيل مبادرة الاستقرار، مؤكدة أنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر، لدعم مبادرة تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت المنقوش، إن الهدف من المبادرة هو أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الايجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، خبير العلاقات الدولية، إنه يوجد عناصر رئيسية، يمكنها ضمان استقرار ليبيا ونجاح العملية السياسية بها وهي كالتالي:
إجراء الانتخابات في موعدها
أكد فهمي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ليبيا في موعدها المقرر له 24 ديسمبر المقبل، يعتبر أحد الخطوات الرئيسية في الطريق إلى الاستقرار، لأن عدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى عد انفتاح المشهد السياسي، ولكن هناك اتفاق جمعي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
الاعتراف بنتائج الانتخابات
وأضاف فهمي، أنه من الممكن أن يتم إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن لا تعترف بها القوى السياسية، وبالتالي يظل الانقسام قائم على الأرض، مشيرا إلى أنه يلزم بعد إجراءات الانتخابات، أن تعترف جميع القوى السياسية بنتائجها.
بناء المؤسسات
أشار فهمي إلى أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاعتراف بنتائجها، يجب أن يكون هناك وضوح للرؤية في العملية السياسية، والانتقال من مرحلة إجراء الانتخابات إلى بناء المؤسسات، والدخول في إتمام الاستحقاقات المؤجلة دائرة التنفيذ، وهي إجراءات سياسية خلال المرحلة الانتقالية، وكذلك بناء الدستور.
خروج العناصر الأجنبية
أكد فهمي أن خروج العناصر الأجنبية والعسكرية والمرتزقة، من ليبيا هو أمر لا بد منه، لأن هذا سيعمل على تأمين العملية السياسية خلال المرحلة الحالية قبل الانتخابات وبعدها.
جمع السلاح من ليبيا
شدد على أن تلك الخطوات يجب أن نضيف عليها عملية جمع السلاح من أيدي الليبيين، وهو ما سيحتاج إلى جهد كبير، ولكن توجد قناعة دولية ولدى منظمة الأمم المتحدة بضرورة تكثيف التحركات المتعلقة بهذا الصدد بشكل مباشر.
واختتم فهمي قائلا: "إن هذه الثوابت من شأنها إعادة الحياة السياسية في ليبيا، وجعلها مقبولة من جميع الأطراف، بجانب أنه يوجد إصرار دولي على خروج العناصر الاجنبية، كما أن ليبيا أمامها فرصة جيدة جدا يمكن البناء عليها وأن يسلم الجميع بها خلال العملية السياسية الجارية".
