EN
أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أحد أبرز التحديات التي واجهها بعد توليه المنصب كان انخفاض نسب الحضور في المدارس الحكومية، حيث سجلت خلال العام الدراسي 2023/2024 نسبة تتراوح بين 9 و15% فقط، رغم أن طلاب المدارس الحكومية يشكلون حوالي 87% من إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي.
أسباب ضعف الحضور في المدراس
وأشار الوزير خلال لقاء مع برنامج "الصورة "الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن دراسة أسباب ضعف الحضور كشفت عن سببين رئيسيين؛ أولهما الارتفاع الشديد في كثافات الفصول، إذ وصل عدد الطلاب في الفصل الواحد ببعض الإدارات التعليمية مثل الخانكة والخصوص ووسط الجيزة إلى ما بين 150 و200 طالب، إضافة إلى إدارات أخرى بعدة محافظات. أما السبب الثاني فتمثل في العجز الكبير في أعداد المعلمين، والذي بلغ نحو 469 ألف معلم من إجمالي 830 ألفًا.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذه الأوضاع دفعت أولياء الأمور والطلاب إلى العزوف عن الذهاب للمدارس والبحث عن بدائل تعليمية، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الحل التقليدي المقترح كان يتطلب بناء 250 ألف فصل دراسي، بتكلفة تتراوح بين 300 و400 مليار جنيه، إضافة إلى توفير 10 آلاف قطعة أرض، في حين أن هيئة الأبنية التعليمية لا تستطيع بناء أكثر من 15 ألف فصل سنويًا، ما جعل هذا الحل شبه مستحيل، فضلًا عن الحاجة لتعيين مئات الآلاف من المعلمين في وقت قصير.
وأوضح عبد اللطيف أن الوزارة لجأت إلى حلول بديلة وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن نسب الحضور ارتفعت حاليًا إلى 87 في المئة، وأنه لا يوجد فصل دراسي في مصر يزيد عدد طلابه على 50 طالبًا، كما لا يوجد أي عجز في معلمي المواد الأساسية.
وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، درست الكثافات المرتفعة باستخدام خرائط تحديد المواقع، وتم خلال الصيف قبل الماضي نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس في محيط كيلومتر واحد لتخفيف الزحام. كما تم تحويل غرف الكنترول بالمدارس الحكومية، التي كانت تُستخدم لمدة أسبوعين فقط سنويًا، إلى فصول دراسية، ما أسهم في توفير 98 ألف فصل دون المساس بغرف الأنشطة.
وكشف الوزير أن هيئة الأبنية التعليمية مستمرة في بناء فصول جديدة، بهدف مواجهة تحدي الفترات المسائية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القضاء على نظام الفترتين بالمدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027، باعتبار هذه المرحلة الأهم وتحتاج إلى يوم دراسي كامل.
ولفت عبد اللطيف إلى أن مشكلة الكثافات إنتهت قائلاً : " "الكثافات انتهت إلى الأبد، أو على الأقل لمدة 7 سنوات مقبلة، خاصة في ظل تراجع عدد المواليد بالدولة، نتيجة جهود الدولة في التوعية بتنظيم الأسرة، مما يشير إلى أن أعداد الطلبة المنتظر التحاقهم بالمدارس خلال الست سنوات المقبلة، أقل من عدد الخريجين"."
أما عن عجز المعلمين،كشف الوزير أنه تم التعامل معه من خلال مد العام الدراسي إلى 31 أسبوعًا، بما يعادل 173 يومًا دراسيًا، بعد أن كان 23 أسبوعًا فقط، أي 116 يومًا، الأمر الذي ساعد على ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين وتحسين كفاءة العملية التعليمية.
واختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات التي تم تنفيذها أسهمت في تحسين جودة التعليم، مع عودة الطلاب للمدارس وتوفير الفصول والمعلمين، مشيرًا إلى أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تتابع العملية التعليمية بشكل مستمر لضمان تحقيق أفضل مستوى تعليمي ممكن.
