EN 
التخطيط:
تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ أكثر من عقدين
مصر وسعت نطاق الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات اليوم العالمي للقضاء على الفقر، بالتزامن مع اجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا واثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية .
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن الظروف التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا حيث أثبتت أن التعاون بين بلدان الجنوب له أهمية قصوى، مما يجعل هذا الحدث في الوقت المناسب لأنه يعزز التعاون بين تلك البلاد بشأن الاستفادة من المعرفة وتبادل الممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر والتنمية المستدامة لبناء مجتمعات قادرة على الصمود بعد الجائحة في الجنوب.
وذكرت " السعيد" خلال مشاركتها بفعاليات البرنامج مؤتمر بعنوان "التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من تبادل المعرفة والممارسات الجيدة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة" الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب (UNOSSC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية (CASS)، أن تحديث رؤية مصر 2030، يهدف لمواجهة عدد من التحديات مثل النمو السكاني، وندرة المياه، بالإضافة إلى استيعاب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن تحسين نوعية حياة المواطنين المصريين ومستوى معيشتهم هو الهدف الرئيسي في كل الاستراتيجيات الوطنية وجهود التخطيط.
و أشارت إلى تراجع معدلات الفقر إلى 29.7٪ في 2019/2020 ، مقارنة بـ 32.5٪ في 2017/2018، وذلك لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويأتي ذلك نتيجة لزيادة الاستثمار العام في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية، مع تعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
تابعت الدكتورة هالة السعيد أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفًا ومنع الأشخاص الأكثر احتياجًا من الانزلاق إلى هوة الفقر، مؤكدة استهداف النمو الشامل والمستدام لتحديد الثغرات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الالتزام بعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر؛ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المصرية المستدامة وبمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، وذلك بهدف خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية.
وأكدت أنه على مدار ثلاث سنوات، سيتم تغطية جميع المجتمعات الريفية من خلال مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر بميزانية تتجاوز 45 مليار دولار. وأشارت إلى أنه نظرًا لحجم المبادرة وتأثيرها في تحقيق أهداف رؤية 2030؛ فقد تم إضافتها ضمن أفضل ممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تركز بشكل كبير على توطين أهداف التنمية المستدامة على كل المستويات، وذلك بهدف بناء اقتصاد ومجتمع أكثر مرونة بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولأول مرة في مصر والمنطقة، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من المحافظات المصرية الـ 27، وتوثق هذه التقارير التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لكل محافظة من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة بناء على توافر البيانات، مضيفة أنه تم تطوير صيغة تمويل للمحافظات بهدف ضمان تخصيص عادل وموضوعي للاستثمارات العامة فيما بينها، مع مراعاة الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل منها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- (NIGSD) والمهام التي يقوم بها فيما يخص تنمية الموارد البشرية وتعزيزها في مجالات الحكم الرشيد والاستدامة.
وذكرت أن مصر مستعدة لمشاركة ممارساتها وبناء القدرات في تخطيط ورصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه يمكن التغلب على التحديات التي يفرضها الوباء، وذلك عن طريق التزام البلاد بالتعاون وتحقيق الشراكات، وهو ما يعد الحافز الرئيسي لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
