EN 
قالت مصادر إلى صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الكويتية سيكون هذا الأسبوع لاقتراح ضوابط وشروط تمهد لمرسوم العفو، مؤكدة أن الأمر لا يتطلب تشكيل لجنة من مجلس الوزراء.
وحول إمكانية استقالة الحكومة الكويتية، ذكرت المصادر أنه لم يبلغ الوزراء رسميا حتى الآن، مضيفة أنه من الوارد استقالة الحكومة لكن التعديل الوزاري يوفر الوقت ويمكن من خلاله سحب طلب الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء.
وأضافت: "مادام قد أصبح هناك ارتياح ملحوظ وقبول واضح لأداء الحكومة، فإن الأحوط إجراء تعديل وزاري وليس استقالة الحكومة، حيث تتطلب إجراءات الإعلان عن حكومة جديدة وقتا قد يطول مقارنة بإجراءات إجراء تعديل وزاري".
وتابعت المصادر: "أن السلطتين أحوج ما تكونان الآن إلى استثمار فترة دور الانعقاد الثاني كاملة وتلافي أسباب الجمود السياسي بالنظر إلى كم الأولويات التي تنتظر البت منذ يناير الماضي، وأهمها المضي قدما في الإصلاحات المالية والاقتصادية ودوران حركة الاستثمار وقوانين الدين العام حفاظا على عدم إجراء تخفيض مجددا على التصنيف الائتماني".
وكشفت المصادر عن أن إجراء تعديل وزاري تحكمه عدة أسباب، منها أن هناك وزراء عليهم بعض الملاحظات في الأداء العام، والثاني رغبة بعض النواب في دخول الحكومة وعدم وجود ما يمنع ذلك من قبلها، والرغبة المشتركة للسلطتين في الدفع نحو المزيد من التنسيق والتعاون.
