السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة زعيم عصابة قام بتهريب المهاجرين لتركيا

تصدى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لـظاهرة الهجرة غير الشرعية التى انتشرت فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية وبحث العديد من الشباب عن فرص عمل خارج مصر من أجل توفير حياة كريمة لهم.

وأحال المستشار أحمد حنفي رياض، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، متهما إلى محكمة الجنايات لتزعمه تشكيلا عصابيا لتهريب المهاجرين إلى تركيا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرع في تدبير انتقال مهاجر  لم يبلغ ثمانية عشر سنة بطريق غير مشروع إلى دولة "تركيا" عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنه أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو ضبط المهاجر.

وأخطر مقدم شرطة وكيل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على أثر ورود معلومات باعتزام المتهم تسفير الشاهد الأول بطريقة غير شرعية إلى دولة تركيا عبر دولة الإمارات العربية المتحده مقابل حصوله على مبلغ نقدي قدره "خمسون ألف جنيه"، فتوجه إلى ميناء القاهرة الجوي وتمكن من منع الأخير من السفر.

عقوبات الهجرة غير الشرعية

وتنص المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.