EN 
وقّع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علي مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قُطري مدته 3 أعوام، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية.
ومن جانبه قال محمد سعيد ، المحلل المالى إن الاتفاقيات الدولية التى توقعها مصر تدعم الاقتصاد وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع المنظمات الدولية.
وأضاف سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تدشين برنامج قُطري مدته 3 سنوات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يساهم فى نقل الخبرات الدولية فى النواحى الفنية والادارية والتنموية ويساعد مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها الامم المتحدة وتسعى كل الدول لتطبيقها بما يتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية .
وأكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل إزاحة الفقر والتخلص من الجوع ،تحسين الصحة العامة توفير المياه النظيفة والمساواة بين الجنسين والتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدعم كل هذه الاهداف.
أوضح سعيد، أن مصر دائما ما تسعى لدمج بين الاهداف الدولية وبرامجها المحلية طبقا لظروفها الاقتصادية والاقليمية مثال على ذلك برامج الاصلاح الاقتصادى الذى أشرف عليه صندوق النقد الدولى ولكنه وضع بأياد مصرية، مشيرا الى أن توقيع أى اتفاقية لابد أن تكون داخل السياق المصرى وليس نقل تجارب فقط.
وذكر أن ما تمر به مصر الآن من انفتاح على دول العالم والمنظمات الدولية نتيجة للزيارات الرئاسية الخارجية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية وعززت علاقات مصر الدولية، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ارتكزت فى مجملها على التنمية و تحديث المجتمع المصرى وتطويرها فى اطار الجمهورية الجديدة.
ويتضمن البرنامج القُطري الذى دشنته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، التعاون في 35 مشروعا.
ويعتمد البرنامج على 5 محاور :
المحور الأول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية، ويعزز المنافسة في الاقتصاد، ويسهم في تطوير أسواق المال، ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
المحور الثاني مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري، وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.
المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا ان هذه المسألة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.
يركز المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.
يشار إلى أن مصر قامت مؤخرًا بمراجعة استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.
