EN 
الحكومة: التموين والزراعة والمالية تحدد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021
نائب: تحديد سعر أسعار القمح قبل زراعته يسهم فى تقليل الاستيراد من الخارج
« كمحصول إضافي » ..برلماني يقترح زراعة مليون فدان من القمح
برلماني: تحديد اسعار القمح يوفر عملة صعبة
قامت الحكومة متمثلة في وزارات (التموين والزراعة والمالية) بتحديد توريد القمح المحلى الموسم الماضي بسعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
وحول هذا الأمر، أثنى عدد من نواب البرلمان على اعتزام الحكومة نيتها تحديد توريد أسعار القمح قبل زراعته، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر على تشجيع المزارعين، الأمر الذي يسهم فى زيادة الرقعة المنزرعة لمحصول القمح، علاوة على تقليل الإستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
بداية أثنى النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على قرار اعتزام الحكومة تحديد سعر الأقماح قبل زراعتها، وذلك بعد إعلان وزير التموين الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر إردب القمح قبل زراعته، موضحا أن استجابة الحكومة للتحديد المبكر لأسعار القمح بمثابة قرار جريء سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.
وأكد" ملك" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الإعلان المبكر عن أسعار القمح ، يسهم فى تشجيع المزارعين على زراعة مساحات أكبر ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تقليل الكميات التى يتم استيرادها من الخارج ،لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة ، وزيادة أسعار الشحن ، والتى تسبب فى ارتفاع تكلفة القمح المستورد عالميا.
وأوضح عضو زراعة النواب أن قرار تحديد أسعار القمح قبل زراعته قد تمت المطالبة به مرارا وتكرارا بمجلس النواب، إقرارا وإيمانا بأن رغيف الخبز بمثابة أمن قومى وغذائي مصري، ولابد من توفيره وبكميات عالية، مؤكدا أنه عقب الإعلان عنه سيتم الترويج له للفلاحين حتى تزيد الرقعة المنزرعة بمحصول القمح .
من جانبه، أشاد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بإعتزام الحكومة على نيتها تحديد أسعار توريد القمح المحلي قبل زراعته.
وأشار" شعلان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزير التموين والمالية والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعتها، ، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى وبحجم أكبر من المتوقع، لافتا إلى أن هذا يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية التى تنتهجها فى الوقت الحالى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل.
وأكد عضو زراعة النواب، أن تحديد أسعار توريد القمح المحلي أمام المزارعين قبل زراعته، سيسهم فى توفير ملايين الدولارات التى كان يستورد بها القمح من الخارج نظير الآلاف من أطنان القمح ، معربا عن ترحيبه وتشجيعه الكامل لهذا القرار ، قائلا:" نتمنى الجدية فى تنفيذه لسد العجز فى اسرع وقت ممكن".
وفى سياق متصل أشاد النائب، عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، بنية الحكومة عن تحديدها أسعار القمح قبل زراعته، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على تشجيع المزارعين ، مما يعنى إقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة لمحصول القمح.
واقترح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” زراعة مليون فدان من القمح كمحصول إضافي، مشيرا إلى أن مصر اليوم تقوم بزراعة حوالى ما يقرب من 3.3 مليون فدان قمح ، إلى جانب زراعة حوالى 2.5 مليون فدان برسيم ، في حين أن احتياجات مصر من القمح 15 مليون طن سنويا ، الأمر الذي يعني أننا نستورد حوالى ما يقرب من 8 مليون طن سنويا من الخارج.
وأشار عضو زراعة النواب إلى أنه عند استصلاح الأراضي ، يجب على الأقل تخصيص مساحة من 500 لـ مليون فدان يتم زراعتها قمحا خلال فصل الشتاء، وإحلال محصول الذرة الصفراء صيفا ، وذلك لضمان التغلب على المعضلات التى قد تقف عائقا أمام هذا الملف، قائلا:" زراعة مليون فدان قمح إضافي يسهم فى وجود من 10 لـ 11 مليون طن قمح إنتاج محلي، بدلا من من إنتاج 7 مليون طن فقط".
وطالب “ الشوربجي” بـ زياة سعر إردب القمح لـ 100 جنيه إضافي خلال هذا العام،ليواكب ارتفاع الاسعار عالميا من زيادة فى الأسمدة و المبيدات ، وكذا أسعار الوقود ، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك تعويضا عادلا للفلاح لحل هذه الإشكالية .
