EN
أكد خالد عباس، نائب وزير الإسكان، أنه ستتم معاقبة الشركات العقارية التي لم تلتزم بالضوابط المحددة من الدولة في مشروعاتها، لافتاً إلى أن تلك الضوابط تتضمن نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الإعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع شامل الإيراد والمصروف.
وأشار "عباس"، خلال تصريحات له، إلى الفرص الواعدة للتطوير العقاري بمدن الصعيد، والإقبال الذي تشهده من قبل المطورين، مؤكداً أن السوق العقارية يحتاج إلى مطورين جدد، نظرًا للزيادة السكانية في مصر، ولم يعد مقتصرًا على طلب الوحدات السكنية فقط، وإنما يحتاج إلى جميع الخدمات كبناء مستشفيات ومدارس وجامعات، لاستيعاب الزيادة في عدد السكان.
وأوضح أن وزارة الإسكان تدعم السوق العقاري والذي شهد نموًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي بنسبة مساهمة تقترب من 20% في الناتج المحلي.
