EN
أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك خلال تطرقها إلى مسألة السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الكويت الشيخ حمد جابر العلي على أن قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة .
وأضاف وزير الدفاع الكويتي في تصريحات صحفية أن أنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم هو أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذي حرموا من هذا الحق لسنوات طويله و كان في السابق عائقا امامهم، معربا عن حرصه على إزالة هذا العائق وتحقق الأمر بفضل جهود مخلصة انصفت المستحقين منهم في الجيش الكويتي وفتحت المجال أمام طموحهم والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة.
وقال الشيخ حمد جابر العلي إن الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية، لتلافي أي خلل إن وجد فهناك إجراءات تصويب اتخذها مسؤولي الإدارة بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في الصالح العام.
كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي أحدهما موجه إلى وزير الدفاع.
وأعلن الجيش الكويتي في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.
