EN 
قال الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، إن تمثيل الوزارة في قمة المناخ السادسة والعشرين COP26؛ يأتي بسبب أزمة التغيرات المناخية، بال‘ضافة إلى أن مصر من الدول التي بدأت التعامل بشكل حقيقي مع تلك الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة التي تحتاج إلى الحد من التأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وليس التكيف فقط.
وأضاف درويش في لقاء ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON من مدينة جلاسجو بإسكتلندا، المحتضنة لـ قمة المناخ السادسة والعشرين COP26: الصناعة من القطاعات المهمة في الدولة، كونها تمثل 30% من الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم يتطلب ذلك إجراءات اقتصادية وصناعية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، والحد من الظاهرة نفسها، وهذا يحتاج إلى تمويلات ضخمة من الدول.
وأوضح درويش أن تواجد وزارة التجارة والصناعة على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، يهدف إلى استخلاص التجارب من التكنولوجيا المتوفرة في الدول المتقدمة، والمتوافقة مع مصر، بالإضافة إلى استطلاع فرص تمويلها، والدعم الفني الذي يمكن الحصول عليه، والتمويلات المختلفة؛ لجذبها، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها.
وكشف درويش عن أن تلك التحركات من قبل وزارة التجارة والصناعة؛ تهدف للمضي قدماً في إنفاذ تلك المعايير، خاصة أن الاتحاد الاوروبي في طريقه لتنفيذ اتفاقية جرين ديل، أو مايعرف بالصفقة الخضراء، التي تقضي بفرض قيود على التصدير على السلع، ومن ثم تسعى وزارة التجارة والصناعة لتوافق منتجات مصر مع المعايير التي تحددها الاتفاقية؛ حتى لا تسبب عائقا في التصدير، قائلا: خاصة من ناحية المعايير الدولية؛ حتى لا نواجه مشاكل في التصدير.
وحول أبرز تلك الصناعات قال درويش : " مصر قطعت شوطاً في تكيف العديد من الصناعات فعلي سبيل المثال التعاون مع منظمة الامم المتحدة للصناعة فيما يخص مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة الشمسية من خلال حث المصانع على استخدام تلك الطاقة على سبيل المثال، في تسخين المياه؛ وهو ما يوفر الطاقة.
وواصل درويش: بالاضافة لمبادرة الإحلال للسيارات التي مر عليها اكثر من 20 عاما، حيث كانت مصدرا للتلوث، ويتم تطبيقها عبر التخريد واستبدالها بسيارات جديدة، وذلك بالتعاون مع كثير من البنوك بفائدة مخفضة، وتسهيلات على سنوات طويلة؛ للتخلص من مشاكل الانبعاثات من السيارات القديمة.
