EN 
- رئيس صحة البرلمان يطالب بإرسال قانون الحكومة حول المسئولية الطبية
- أيمن أبو العلا : قانون المسئولية الطبية مدنى ولا يسجن الطبيب
- أشرف حاتم: مشروع قانون المسئولية الطبية سيساهم في وجود بيئة آمنة للأطباء
- الأعلى للجامعات يبدى اعتراضه علي حبس الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
- نقيب الأطباء للنواب: إصدار قانون المسئولية الطبية ضرورة لحماية الطبيب والمريض
عقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة ونقيب الأطباء و رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وعدد من المسؤولين المتخصصين فى مجال الصحة.
وقال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، إن التعاون بين البرلمان والحكومة يستهدف تحقيق الصالح العام، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة د. أشرف حاتم لدراسة قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا.
وأكد عبد الغفّار «لدينا اقتراحات في هذا القانون ونتعاون معها لإصدار التشريع”، مضيفا “العمل والإنجازات لا تتوقف».
وأشار النائب أشرف حاتم إلى أهمية التنسيق مع الحكومة، داعيا إياها إلى إرسال قانون حول المسئولية الطبية وقانون المجلس الطبي المصري.
وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، لدينا ٣ مشروعات قانون حول المسئولية الطبية.
كما قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن إصدار قانون المسئولية الطبية أمر ضروري ومهم لحماية الطبيب والمريض.
وأضاف نقيب الأطباء في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة قانون المسئولية الطبية: "أشكر مجلس النواب واللجنة علي مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات، وهي عدم حبس الأطباء احتياطيا إلا إذا ثبت ارتكاب جرما جنائيا وفقا لقانون الإجراءات الجنائية".
وتابع نقيب الأطباء: "قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر هي اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والتي تحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة لا تطبق علي الطبيب عقوبة سالبة للحرية".
واستطرد حسين خيري: "نحن هنا نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة".
من جانبه أكد النائب ايمن أبو العلا «القانون هام، وتأخرنا كثيرا في إصدار القانون مقارنة بدول العالم، والقانون يحمي المريض والطبيب ولا يستهدف معاقبة الطبيب».
وقال النائب أيمن أبو العلا، إن القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الأخطاء الطبية؛ لتحديد ما إذا كان خطأ أو مضاعفات طبية، موضحا "القانون لا يقصر الخطأ الطبي في الطبيب و انما في مقدم الخدمة أيام ما كان مستشفى أو مركز طبي أو غيره".
كما أكد الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
وتابع، مشروع القانون، عرف الخطأ الطبي فى الباب الأول، كما ان الباب الثانى تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث ان الآوان ان توضع بعض الالتزامات على الطبيب مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل اجراء أي اجراء طبى.
وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.
وتابع أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
فيما أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك طفرة فى القوانين الخاصة بالقطاع الصحي .
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية والذى تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية، مبينا أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية .
وأبدى الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال الطبيب «لابد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى للطبيب».
واقترح التدرج فى الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، قائلا لدينا ٣ قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية.
وفي السياق ذاته، أكد عدد من المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، حول مشروع قانون المسئولية الطبية، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلي الخارج.
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلي ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
فيما قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أم نسبة كبيرة جدا من الأطباء وتسافر للخارج سواء دول عربية أو أوروبية، وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري".
بدوره، قال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلي أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلي أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".
وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلي أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، " الطبيب والمريض"، مشيرا إلي أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
كما أكد ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون
وأوضح، أن هناك 251 ألف متوفى بأمريكا بسبب أخطاء طبية.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى، إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت أميرة فاروق على، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جداً، والنقابة تؤيده.
وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخري للحوار المجتمعي ليأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية، مشيرا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
