EN 
أشاد النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز جهود صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، و دراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
وأكد" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن توجيهات الرئيس السيسي باستغلال أصول الدولة غير المستغلة، خطوة رائعة تسهم فى فتح آفاق استثمارية واسعة، كما سيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، علاوة على توفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، مشيرا إلى أن هذه الأصول تكبد الدولة خسائر بالمليارات، و الصندوق السيادي خطة جيدة لضبطها.
يطالب بتشكيل لجنة لحصرها
وأوضح عضو مجلس النواب أن هذه الخطوة ستسهم فى حصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية،مطالبا بضرورة تشكيل لجان لتسجيل كافة البيانات الخاصة بتلك الأصول وحصرها لضمان استغلالها الاستغلال الأمثل.
كما ثمن “ يحيي” استعراض الرئيس السيسي، ملامح تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية، مؤكدا أن هذا المجمع بمثابة صرح عظيم، يحتل مكانة متميزة، وتوفير أنشطة تجارية وفندقية به ، يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا للدولة، بشكل يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية التى تتبناها الدولة فى توجهاتها الحالية، لاسيما فى ظل سعي الدولة لتعميق المنتج المحلي، و توطين الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات،
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالمياً بين الصناديق السيادية المناظرة.
كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضاً عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.
كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
