الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الإسلام غير قابل للتطبيق العملي ؟.. دار الإفتاء تفند الشبهة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل الإسلام غير قابل للتطبيق العملي ؟ في الإطار ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بعض المرجفون يطلقون الشبهات لأجل إظهار الإسلام على أنه دين غير قابل للتطبيق العملي. فكيف نوضِّح لهؤلاء صحيح الدين؟

 

 

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤل: هل الإسلام غير قابل للتطبيق العملي ؟ إن الإسلام دينٌ جامعٌ شاملٌ؛ فهو قد جمع بين الفلاحِ في الدنيا والآخرة، وهو قد اشتمل على كل ما يهمُّ الإنسان في حياته وبعد مماته؛ ذلك أنه يتضمن العبادات والمعاملات بكل أنواعها، والعقائد، والأخلاق؛ أي أنه حدَّد علاقة الإنسان بالله تعالى وعلاقته بمن يحيطون به.

 

وأكدت أن دعوى أن الإسلام دين غيرُ قابلٍ للتطبيق لا أساس لها من الصحة؛ حيث إن التاريخ يُكذِّبها وهو خير شاهد على بطلانها، فالإسلام طُبِّقَ بالفعل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وبفضل تعاليمه ورجاله المخلصين حكمت الدولة الإسلامية معظم بقاع الأرض بتعاليم الإسلام السمحة، وضربت المثل الأعلى في العدالة بين الناس جميعًا.

الإسلام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان

 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإسلام دين حضارة ونسق مفتوح، ارتضاه الله تعالى ليكون دين العالمين، فأرسل سيدنا موسى عليه السلام بالعهد القديم، وأرسل سيدنا عيسى عليه السلام بالعهد الجديد، وأرسل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعهد الأخير.

 

وأضاف علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك أن التشريع الإسلامي هو الإطار العام والهيكل الخارجي الذي يحتوي هذا الدين ويحميه من الضياع أو الانحراف، وهو أيضاً الذي يجعله نسقاً مفتوحاً حضارياً قابلا للتطبيق في مختلف الأزمان والأماكن.

 

وأشار علي جمعة إلى أن المقصود بالتأصيل الحضاري للتشريع الإسلامي هو شرح خصائص هذا العلم حتى يستقر في الأذهان، وكثير من الناس يحتاجون إلى ذلك في الوقت الراهن، خاصة أن هناك دقائق في ذلك العلم تحتاج دائما إلى شرح وإيضاح لمقتضيات العصر المتغيرة المتطورة.

 

وأوضح علي جمعة أنه عندما فكر المجتهدون العظام في كيفية تأصيل التشريع الإسلامي كان ذلك في صورة أسئلة متتالية كانت الإجابة عليها - حتى مع اختلاف في بعضها - تعبر عن مصادر هذا التشريع، وعن كيفية التعامل معها، وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منها، وكيفية تطبيقها في الواقع المعيش، وهذه الأسئلة تتمثل في الآتي:

السؤال الأول: ما الحجة التي يعتمد عليها المسلم في تشريعه؟

والسؤال الثاني: كيف يتم توثيق هذه الحجة؟

والسؤال الثالث: كيف نفهم ما ورد إلينا موثقا، بالطريقة التي تطمئن إليها قلوبنا؟

والسؤال الرابع: ما مساحة القطعي والظني في هذه الحجة، وبالتالي ما الذي يمكن أن نختلف فيه بناء على أنه ظني، وما لا يمكن أن نختلف فيه بناء على أنه قطعي؟

والسؤال الخامس: ما موقفنا من المحدثات التي لم ترد بها حجة مباشرة، وهل يمكن أن نستخرج آلية للتعامل مع هذه المحدثات، وما تلك الآلية؟

والسؤال السادس: ما السقف الذي يجب أن نقف عنده في التزامنا بالتفكير، بحيث لا يترتب عليه شتات أو ضرر لأنفسنا أو للآخرين؟

والسؤال السابع: كيف نرجح عند التعارض والتعادل الظاهر في ذهن المجتهد بين الحجج المختلفة، فما الذي نقدم، وما الذي نؤخر، وما معيار ذلك؟

والسؤال الثامن: ما شروط ذلك المجتهد الباحث الذي نتكلم عنه؟

والسؤال التاسع: كيف ندرك الواقع المعيش حولنا؟

والسؤال العاشر: كيف نصل بين المطلق والنسبي في حياتنا؟

ونوه علي جمعة إلى أن هذه الأسئلة العشرة يمكن أن نقول بشأنها إنها رحلة في ذهن المجتهد يسعى من خلالها إلى رسم صورة كاملة لـ التشريع الإسلامي كنظام حضاري مفتوح.