EN 
كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رفع صناديق التبرعات من المساجد جاء بقرار وزاري جاء لعدة أسباب أولها تعظيم حرمة وقدسية المسجد وتحقيقا لأعلى درجات الشفافية ودرأ لأي شبهة أو قصور بشري .
وأضاف وزير الأوقاف في حوار خاص لـ " صدى البلد" أنه على الرغم من الضوابط الصارمة التي تم إقرارها منذ سنوات للحفاظ على أموال صناديق التبرعات وصناديق النذور واتت بثمارها بالفعل إلا أن قرار منع صناديق التبرعات من المساجد جاء في إطار تفعيل خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي والدفع غير النقدي .
وقال جمعة: كلنا امل أن تحذوا جميع المؤسسات التي تعمل في مجال البر تسير على نهج وزارة الأوقاف لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتشجيع أهل الفضل على مزيد من الإنفاق لما يحققه الدفع غير النقدي لمزيد من الثقة .
وشدد وزير الأوقاف على أن هذا القرار لا يشمل صناديق النذور من قريب أو بعيد فهو مقتصر فقط على صناديق التبرعات حتى لا يحدث التباس على الناس لافتا إلى أن صناديق النذور موجودة كما هي في مساجد آل البيت وتعمل بشكل طبيعي وفق ضوابط صارمة وضعتها الوزارة منذ سنوات تحفظ حصيلتها ويتم توريدها إلى البنك المركزي المصري أولا بأول في حساب بنكي مخصص لها . و ربما يتم مع الطرق الصوفية، مستقبلا الاتفاق أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد.
ولفت جمعة إلى أن موضوع صكوك الأضاحي يعد أحد النماذج المتميزة في حوكمة الصكوك ذات القيمة الموحدة من خلال الوثائق المؤمنة ، مؤكدا سنعمل جاهدين عل تحقيق الشمول المالي والدفع غير النقدي في كل مفاصل العمل بالوزارة .
وحدد وزير الأوقاف مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد، تنفيذا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا وزاريًّا أمس الجمعة بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.
