EN 
وضع قانون البحوث الطبية، شروط واضحة للأطباء الباحثين الذي يعملون بمجال الأبحاث الطبية تمكنهم من إجراء هذه الأبحاث بطرق قانونية، متضمنة أيضا اشتراطات السلامة الصحية للمبحوث أو الشخص المريض، ومن ناحية أخري منح القانون عددا من الحقوق الواجب اتباعها من قبل الطبيب الباحث تجاه المبحوث، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون ولحماية أرواح المبحوثين.
وفي هذا الصدد نصت المادة (12) علي أن يتمتع المبحوث بالحقوق الآتية :
١ - الحق فى الانسحاب من البحث الطبى وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك ، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه .
٢ - عدم الإفصاح عن هويته أو أى بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمى الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانونى .
٣ - الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة. ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث فى هذه الحالة ، الحالات التى يتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبى والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها ، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة فى طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تقتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة .
وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وحظرت المادة (13) اشراك المبحوث فى أى بحث طبى آخر قبل انتهاء الفترة المحددة ببروتوكول المخطط البحثى السابق اشتراكه فيه .
وأشارت المادة (14) إلي إنه يُحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبى وذلك بمنحه مكافآت أو مزايا نقدية أو عينية .
ويُستثنى مما سبق ما يُمنح للمبحوث من مقابل تبعات الاشتراك فى البحث الطبى ، كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية ، أو التغيب عن ساعات العمل التى يقتضيها البحث الطبى ، على أن يحدد ذلك مسبقًا وبشفافية تامة فى استمارة الموافقة المستنيرة المقدمة إلى اللجنة المؤسسية المختصة وموافقتها عليها .
وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة (15) فالتعامل مع بيانات المبحوثين والمحافظة على سريتها يلزم كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة ، إن وجد ، بما يأتى :
١ - تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى ، والتحقق من صحتها ودقتها .
٢ - إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة وهيئة الدواء المصرية ، بغرض التدقيق والمراجعة .
٣ - عدم النشر أو الإعلان فى الصحف أو وسائل الإعلام عن أى معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبى ، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى ، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين فى حالة الإفصاح عن أى بيان أو معلومة متعلقة بهم .
