EN 
أيدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد شمس، نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزير السياحة بغلق فندق الإسكندرية، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم علي الصحة العامة، واخلال بالجودة السياحية.
وأكدت المحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ وأسفرت المعاينة عن إصرار إدارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق إخطارها بها وإنذار إدارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين.
وبعدها بعام قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، و تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع إنذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
وقالت المحكمة، أن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل إصلاحات صحية وكهربائية و كذا تجديد أجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية، والتي تعد مخالفتها أضرار بالسياحة الوطنية و الأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
وإذ لم يقدم الفندق، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها بإلغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض.
