EN 
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وتأتي فلسفة مشروع القانون الجديد بهدف :
-تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها.
- دعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة وضمان استدامتها .
- دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة.
- نشر الوعى بالخدمات الرقمية .
صندوق “ مصر الرقمية ”
طبقا لمشروع القانون الجديد ، ينشأ صندوق “ مصر الرقمية ” وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق .
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الآتية:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين .
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية للمساهمة فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية .
5- تمويل الشباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي .
6-توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات .
كما يستهدف دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق، وتلتزم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة
