رئيس النيابة الإدارية: حريصون على سلامة وحماية ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الدورة التدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " والتي شارك فيها " ٤٠ " من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.

ورحب المستشار  عزت أبو زيد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم، كما توجه بالشكر إلى المستشار عمر مروان - وزير العدل، على رعايته لهذه الدورة التدريبية وجهود  الدؤوبة في دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعبر رئيس الهيئة عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضية  أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله من جهود بناءة في دعم تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الصلة.

وأكد على أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها  الرئيس  عبد الفتاح السيسي  في شهر سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.

وقال المستشار عزت أبوزيد أن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات، فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.

وأكدت القاضية  أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستوري، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعلان عام ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

كما أصدرت وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.

شارك في إلقاء المحاضرات بالدورة التخصصية كل من:
الدكتورة هبة هجرس - عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس و مها هلالي - المقرر المناوب بلجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، المستشارون  محمد بيومي - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل و الدكتور محمد رامي - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وسعد خليل - نائب رئيس الهيئة بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية و هدى السعيد - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل  ومحمد الأدهم - عضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.