EN
وجه طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزى والإقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزى و الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
جاءت تلك التعليمات وفقا لخطاب موجه الي رؤساء البنوك والذي تضمن حرص البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة وإستقرار النظام المصرفي
وقال الخولي إنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.
أوضح أن تلك التعليمات وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ٢٦ مارس ۲۰۲۵ بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
