EN
رد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،علي سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خطة موسعة للتشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية تحديداً،قائلا بالتأكيد نعم، وأن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاع الدواء في مصر تحديداً يمثل القطاع الخاص فيه نسبة تتراوح ما بين ثمانين بالمائة إلى خمس وثمانين بالمئة، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتم من خلال تقديم حوافز إنتاجية.
المستثمرين في قطاع الدواء
ونوّه وزير الصحة والسكان قائلاً: "كنت أتحدث مع رئيس مجلس الوزراء ونحن قادمون، عن مجموعة كبيرة جداً من المستثمرين في قطاع الدواء الذين بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فنحن نتحدث عن بنية تحتية ضخمة جداً في مجال صناعة الدواء في مصر".
92% من الأدوية في السوق"إنتاج مصري"
وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة تنتج نسبة تتراوح ما بين 91% إلى 92% من كل علبة دواء، موضحًا إننا ننتج فى مصر 92 علبة دواء من بين كل 100علبة موجودة بالسوق، وعندنا ما بين 8إلى 9علب أدوية نستوردها من الخارج، أي بنسبة 8%و 9%.
وأوضح أن التطوير الذي يتم العمل عليه حالياً يتمثل في أن المصانع الأخرى دخلت في صناعة أدوية الأورام، والأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تعد تطويراً.وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن دور الدولة هنا يكمن في تسهيل حصول المستثمر على كل التراخيص الممكنة، وحصوله على أراضٍ بتيسيرات كبيرة، مشيراً إلى أنه في المصنع الذي تمت الإشارة إليه، كان هناك طلب من القائمين على المصنع بأن هناك وحدة تطوير أبحاث يريدون إضافتها للمصنع، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء برفقة المحافظ تعليمات فوراً بأن يتم تسهيل عملية الترخيص لها.
واختتم وزير الصحة والسكان حديثه بالتأكيد على أن دور الدولة هنا هو دور تنظيمي أكثر منه شراكة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تدخل كشراكة ولكنها تعطي الفرصة للتوسع للقطاع الخاص.
