قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعاملات مالية جديدة .. حدود السحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي
حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي الاخير، والذي من جانبه أصدر البنك المركزي قرارا بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية.

وذلك في إطار توجهاته لإدارة السياسة النقدية بما يساهم في السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما ترتب عليه تحديث عدد من الضوابط المرتبطة بالمعاملات النقدية وحدود السحب اليومية.

حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي

حدود السحب والإيداع في مصر

تتضمن الضوابط الجديدة تحديد الحدود القصوى للسحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تطبيقات الدفع الإلكتروني، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات العملاء والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

قرر البنك المركزي في وقت سابق رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه، مقارنة بـ 150 ألف جنيه سابقا، في خطوة تستهدف التيسير على العملاء وزيادة مرونة التعاملات النقدية.

حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي

الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي

يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه، مع إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة، لجميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

كما أقر البنك المركزي رسوما على عمليات السحب من ماكينات غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، في حين تظل عمليات السحب مجانية عند استخدام ماكينات البنك التابع له العميل.

الحد الأقصى للمعاملات اليومية

تخضع عمليات السحب النقدي سواء من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي لحدود قصوى يومية، وفقا للتعليمات المنظمة الصادرة عن البنك المركزي، بما يضمن تنظيم حركة السيولة داخل السوق.

حدود السحب اليومي بعد قرار المركزي

حدود السحب عبر تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي إمكانية السحب والتحويل اللحظي من الحسابات البنكية المسجلة، حيث يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.

وتعكس هذه الضوابط توجه البنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي، مع الحفاظ على كفاءة واستقرار النظام المصرفي وتوفير خدمات آمنة ومرنة للعملاء.