EN
عقد المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة العدل، فعاليات اليوم الأول من التدريب التفاعلي الثاني للقاضيات من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من مختلف محافظات الجمهورية، والذي يستمر على مدار يومين حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.
افتتح التدريب المستشار سناء سيد أحمد خليل، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بمشاركة كل من الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، والأستاذة نهى مرسي، مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة، والدكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير، والمستشار هاني جورجي، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
في البداية، رحب المستشار سناء خليل بالقاضيات في التدريب التفاعلي الثاني، موجها التحية للمجلس القومي للمرأة لجهوده في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدا ما تتمتع به القاضيات المصريات من كفاءة وجدارة نفخر ونسعد بها، وأنه ما زال أمامهن المزيد لتحقيقه وتقديمه للوطن.
وأشادت القاضية أمل عمار بدعم وزير العدل، وحرص الوزارة على دعم وإطلاع القضاة والقاضيات على كل ما هو جديد.
وأكدت أن الهدف من هذا التدريب التفاعلي هو تعزيز مبادئ المساواة والتمكين للمرأة وفقا لقرار وزير العدل رقم ٣١٨٧.
واستعرضت القاضية أمل عمار أهم الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمعنية بالمرأة، مشيرة إلى أن العصر الذي تعيشه في المرأة في الوقت الحالي هو العصر الذهبي بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة، حيث حصلت المرأة على العديد من الحقوق التي كافحت من أجل الحصول عليها لعقود طويلة، مشيرة إلى أن المرأة نجحت ولأول مرة بعد ٧٢ عاما من الكفاح المتواصل في أن يتم تعيينها في مجلس الدولة والنيابة العامة.
وأعربت الدكتورة هبة هجرس عن سعادتها بوجودها في هذا التدريب التفاعلي للقاضيات، مشيرة إلى أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض لأشكال متعددة من العنف، مؤكدة وجوب توفير أكبر قدر من الحماية لها.
ونوهت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في دعم المرأة ذات الإعاقة في مختلف المحافظات، والتعرف بصورة فعلية على أوضاعهن وأهم العقبات التي تواجههن في المجتمع لمساعدتهن وتذليل جميع العقبات أمامهن.
وقالت إنه يوجد مليار شخص من ذوي الإعاقة في العالم، وإنه في مصر وفقا لتعداد ٢٠١٧ يوجد أكثر من ١٣ مليون شخص من ذوي الإعاقة.
وأضافت أن التكافؤ بين الشخص ذي الإعاقة والشخص العادي يتمثل في توفير نفس فرص التعليم والعمل وفي جميع جوانب الحياة.
فيما تحدثت الأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية هي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية متقاطع مع محور التشريعات والتوعية، مشيرة أيضا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت منذ أن أطلق الرئيس الاستراتيجية في عام ٢٠١٧.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها من وضع السياسات وإعداد التشريعات ودعم تمكين المرأة في جميع المجالات.
وشددت على أهمية دور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في دعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة ودعم مشاركتها في جميع المجالات، مشيرة أيضا إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين".
واستعرضت الأستاذة نهى مرسي، مدير الإدارة العامة لإدارة اللجان بالمجلس القومي للمرأة، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف.
وأوضحت أن نظام الإحالة يتضمن ٤ قطاعات لضمان وصول الخدمات للمرأة المعنفة على أكمل وجه وتشمل: قطاع العدالة وقطاع المجلس القومي للمرأة والقطاع الصحي والقطاع الاجتماعي، مشيرة أيضا إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ -٢٠٢٠.
وتطرقت إلى دور مكتب الشكاوى بالمجلس في تقديم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للمرأة من خلال فروعه في جميع محافظات الجمهورية.
وجاء عرض الدكتور شريف صلاح الدين تحت عنوان “إعداد القادة.. القيادة واتخاذ القرارات”، وأوضح فيه دور القائد الناجح بإشعار العاملين معه أنهم ناجحون.
وتحدث المستشار هاني جورجي عن البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الأهل أو الزوج أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث وتبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها.
