اليوم العالمي للطفل.. مصر سند لأبنائها بالتشريعات والدعم 

يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لـ الطفل طبقًا لما حددته الأمم المتحدة منذ عام 1954، والهدف من هذا اليوم هو التأكيد على حق الطفل في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة.

وتحتفل في مصر مثل باقي البلدان العربية بهذه المناسبة الخاصة من خلال التعريف بحقوق الطفل وإقامة المؤتمرات المختلفة للتوعية والنهوض بالطفل المصري. 

إعلاء حقوق الطفل

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن احتفالنا "باليوم العالمي للطفل" فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز، مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من كافة الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم. 

ولفتت "السنباطي" أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يولي أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا في صدارة الدول التي تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التي تحمي الطفل.

ولفتت تم إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018 -2030) والتي تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابعت أنه لأول مرة توضع مادة في الدستور تؤكد على حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه في الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية وتؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. 

وأوضحت أنه في سبيل قيام الدولة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات وكذلك التأكيد على مبدأ المشاركة وحرية التعبير فقد تم خلال عام 2020 إصدار وتعديل بعض التشريعات كانت على النحو التالي:

• التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان. 
• كما تم إصدار قانون مواجهة التنمر حيث تم إضافة مادة جديدة لتعريف التنمر والنص على عقوبته. 
• إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجية والصغار.
• والقانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "سرية البيانات في جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بشأن تشديد عقوبة التحرش.
• وفي إطار الاهتمام بالجانب الإبداعي للأطفال وتنمية مهاراتهم وخلق جيل مبدع تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت "السنباطي"، أننا اليوم نستكمل ما بدأناه عبر مسيرة طويلة من دعم حقوق أطفالنا فاليوم هو الأمل لغد مشرق في ظل قاطرة التنمية التي تقودها القيادة السياسية الحكيمة، فـ الأطفال هم ثروة البلاد وأملها في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.

الأولوية في جميع القرارات

من جانبه قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الدولة تسعى جاهدة لرعاية  الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة  في إطار من الكرامة الإنسانية.

وأضاف الدنبوقي خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يقصد بالطفل فىي مجال الرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمي آخر .

وأشار إلى ضرورة أن تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها فلا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه.

ولفت: لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ويتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية وتختص بنظر قضاياه محكمة مختصة هي محكمة الأحداث ولا يجوز الحكم عليه بالسجن المشدد أو الإعدام ونصت القوانين على حمايته من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال أو الإستغلال الجنسي أو الإتجار به وكذلك الحفاظ على حياته وعدم تعريضه للخطر أو جرم الختان وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث

استغلال الأطفال في العمل

وفى سياق متصل قال المحامي أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، إن كل التشريعات المصرية تصب فى مصلحة الطفل فمصر منذ عام 1996 خطت خطوات كبيرة تشريعية للنهوض بأوضاع الطفولة في مصر بشكل عام.

وأضاف مصيلحي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه في الفترة الأخيرة اتجهت التشريعات للتركيز على تجريم الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال مثل استغلال الأطفال في العمل فلابد من تفعيل نص القانون الخاص بالسجن لمدة 5 سنوات لمن يستغل الأطفال في سوق العمل.

وتابع أنه في الزواج المبكر في 2018 مصر انتفضت لوقف هذه الجريمة وقام الرئيس بتصريحات كثيرة حول خطورة هذا الأمر وضرورة وقفها وفي الفترة الأخيرة تم بحث تشريعات لتغليظ العقوبة لمن يتورط في زواج مبكر للأطفال.

ونوه أنه في تطبيق الختان مصر فى التسعينات كانت نسبة الفتيات اللواتي يتعرضن للختان 96% والآن أصبحت 68% وبالتالي النسبة قلت بشكل كبير بناء على تقرير الأمم المتحدة.

وأشار رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر إلى ضرورة صدور القانون الخاص باستقلال المجلس القومي للطفولة عن وزارة الصحة وأن يكون تابع لرئاسة الجمهورية وهذا التشريع لابد أن يخرج من مجلس النواب ليصب فى مصلحة الأطفال.