هل القرض البنكي لغرض التجارة حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل القرض من البنك من أجل التجارة حلال أم حرام ؟ .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك بغرض الاستثمار للتجارة جائز لا حرج فيه، فهى معاملة من ضمن المعاملات الحديثة، ونوع من أنواع التمويل ليس حراما وليس ربا محرم، وهو ضد الربا وليس محققاً للربا. 

صلاة لها سر عجيب.. تيسر الأمور وترفع الهم وتفتح المغاليق

كلمتان إذا رددتهما كأنك تصدقت بجبل من ذهب .. تعرف عليهما

حكم أخذ القرض وما هو القرض المحرم

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.

ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا لتشطيب شقته لأن والده متوفي ويصرف على أمه وإخوته.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك يجوز بغرض التمويل، وهذا التمويل إما لشراء سلعة أو غيرها من الأمور، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتشطيب الشقة فإنه يجوز، لأن السائل سيقوم بشراء أشياء ودفع أموال للصنيعية، وهذا جائز ويدخل تحت تمويل السلع. 

حكم القرض البنكي لتوسعة التجارة 

فرق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأبان وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.

القرض بغرض التجارة حلال ام حرام؟

سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 
وأوضح شلبي:قائلًا: أن أخذ المال من البنك اذا كان بغرض الاستثمار والتجارة يجوز ولا مانع من ذلك، إذا لم يكن بهذا الغرض فلا نأخذه، فان كان أخذ القرض ليس لمشروع ولا لإستثمار وكان لامور خاصة فلا نلجأ اليه الا عند الحاجة او الضرورة. 

هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة ؟

قال الشيخ أحمد وسام أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.

هل القرض البنكي لشراء سيارة حرام أم حلال ؟ 

قال الشيخ حازم جلال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن القرض البنكى إذا كان من أجل الضرورة جائز شرعا ولا خلاف فيه، فمثلا لإعادة بناء بيت سيهدم لأسرة فقيرة، أو علاج إنسان، والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف جلال، فى لقائه على فضائية "المحور"، أن الحصول على قرض بنكى من أجل شراء سيارة للرفاهية أو شقة غير الضرورة فلا يجوز ذلك شرعا، لأنه هذه ليست ضرورة، منوها أن الضرورات ترجع للشخص نفسه فهو الذى يحكم على أن هذا الشئ الذى يريد فعله أو شراؤه هو ضروري بالنسبة له.