EN 
تحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور 2014، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لتوضيح اللغط القائم حوله والرد على استفسارات العديد من المواطنين المعنيين بالأمر، قائلا إن مشروع القانون ليس له ثمة علاقة بالأماكن المؤجرة للغرض السكني، ولكنه يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء حكم المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور صلاح فوزي خلال تصريحات لموقع صدى البلد، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت قبل ذلك بعدم دستورية الامتداد القانوني المكلف لعقود ايجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتزامن حدوث ذلك بالفصل التشريعي الأول.
وأضاف عضو لجنة إعداد دستور 2014، :" المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة".
وقال الخبير الدستوري إن الأشخاص الاعتبارية حسب القانون، هم متمثلون في الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب لم يقم بإنهاء مشكلة القانون، وبالتالي الحكومة قامت باعداد مشروع قانون لإنهاء هذا الموضوع، لذلك قامت بعمل هذا المشروع لمعالجة هذا الأمر، وقاموا بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها.
ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين، منوها بأن هذا القانون يعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات كما أنه استهدف العدالة بإعطاء المهلة الكافية.
واختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه:" لا داعي لقلق الأشخاص العاديين حيث أنه غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، ولكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية ".
