خبراء عن الكوميسا.. أفريقيا سوق واعد أمام الصادرات المصرية.. السيسي تحدث عن تعميق الاندماج والتكامل الإقليمي.. ومصر تسعى لنهضة اقتصادات القارة

خبراء عن الكوميسا:

محمد محمود: أفريقيا سوق واعد أمام الصادرات المصرية

رامي إبراهيم: السيسي تحدث عن تعميق الاندماج والتكامل الإقليمي بين دول الكوميسا

مصطفة هديب: هذا ما يمكن أن تقدمه مصر للنهوض باقتصاديات دول تجمع الكوميسا

إستضافت جمهورية  مصر العربية، أمس الثلاثاء، القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "الكوميسا"، بعد غياب استمر لـ 20 عاما ، وذلك بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادة ورؤساء حكومات ووفود الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا)، في صورة تذكارية جماعية، قبيل انطلاق أعمال القمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحول الأمرـ استطلع موقع صدى البلد رأي الخبراء، وماذا قدمت مصر لاقتصادات إفريقيا، وكيف يمكن زيادة صادراتنا لقارتنا السمراء.

التكامل الاقتصادي أبرز المكاسب .. باحث سياسي يكشف أهمية ترأس مصر لقمة الكوميسا

"العربي للمجتمعات العمرانية" يكشف الفرص الواعدة للتشييد والبناء داخل تجمع الكوميسا

وقال الباحث الاقتصادي محمد محمود، إن قمة الكوميسا تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الكوميسا، كما تهدف القمة إلى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأعضاء مع تحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن  للطرفين.

وأضاف “محمود” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أهم النقاط الفنية التي يمكن أن تزيد من قيمة الصادرات المصرية الي دول الكوميسا هي ضبط تكلفة التصدير فكلما تم تخفيض التكاليف اللوجستية و تخفيض تكاليف النقل وتسهيل كافة العقبات الموجودة في حركة التجارة ، كلما زادت قيمة الصادرات المصرية .

وأوضح أن عدد سكان تجمع الكوميسا حوالي 500 مليون نسمة، وتبلغ مساحة دول الكوميسا حوالي 12 مليون كم ويمكن القول إن حجم سوق الكوميسا يعادل الاتحاد الأوروبي تقريبًا سواء من حيث المساحة أو عدد السكان مع الأخذ في الاعتبار ضعف القوة الشرائية ومتوسط الدخل لدول الكوميسا بالمقارنة بالاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى ان إفريقيا سوق ضخم وواعد وخصوصا للصادرات المصرية في ظل الطموح المصري لتعظيم قيمة الصادرات المصرية والوصول إلي مضاعفة الصادرات المصرية الي 100مليار دولار ، وتبقي دول الإتحاد الأفريقي أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية.

وأوضح أن مصر هي أكبر دولة مصدرة في دول الكوميسا وفقًا للأحصائيات الرسمية حيث صدرت ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2019 , كما أن مصر لديها سجل حافل ومتميز من التعاون الاقتصادي مع دول الكوميسا ، الشارع التجاري الأهم في لوساكا عاصمة زامبيا و دولة المقر الرئيسي للكوميسا هو شارع " القاهرة " و هو ما يدل على عمق العلاقات بين مصر ودول الكوميسا بشكل عام .

وتابع: في اوغندا على سبيل المثال مصر لديها بالفعل مشروع تحت مسمي "  المشروع المصري الأوغندي للأمن الغذائي" وهو مشروع يستهدف تعظيم قيمة الثروة الحيوانية في اوغندا  وتصدير اللحوم بطاقة 600 رأس ماشية في اليوم حيث يقوم الجانب المصري بتقديم كافة الخبرات مع عمالة اوغندية مصرية.

وأشار الى جهودا افريقية ضخمة لتحقيق استراتيجية أفريقيا 2063 ، وأن هناك دورا مصريا مؤثرا في تحقيق هذه الرؤية. 

فيما أكد رامي إبراهيم الباحث الشؤون الدولية، الأهمية البالغة للاستفادة من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" والتي تضم في عضويتها 21 دولة تمتلك كافة مقومات التكامل الاقتصادي الذي يعزز مشروعات التنمية وينهض باقتصاديات هذه الدول بما يتناسب مع متطلبات شعوبها في المرحلة الحالية، وما قد يناسب طموحات شبابها مستقبلا.

وقال رامي إبراهيم، إن خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة 21 للمنظمة عىل مستوى رؤساء الدول والحكومات، تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية للاستفادة من حجم التجارة البينية لدول إفريقيا وأيضا تجارة القارة مع الدول الأخرى.

وأضاف الباحث في الشؤون الدولية، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في الـ "كوميسا"، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال العام بإجمالي بلغ 2,7 مليار دولار، منها نحو 2 مليار دولار صادرات مصرية و700 مليون واردات، ما يجعل هذا التجمع سوقا واعدا للصادرات المصرية، تستطيع مضاعفته خلال السنوات المقبلة.

ولفت رامي إبراهيم، إلى ان توقعات صندوق النقد الدولي بان معدل النمو الاقتصادي للتجمع قد يصل إلى 6% خلال عام 2022، ترتبط بالنظرة الإيجابية للتعاون بين الدول وأيضا نجاح بععض الدول الأعضاء في مواجهة وباء كورونا والحد من تأثيراته وخاصة التجربة المصرية في مواجهة الجائحة وتصنيع اللقاح داخليا.

وأوضح الباحث في الشؤون الدولية، أن إزالة العوائق الجمركية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون الاقتصادي يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والقاري الذي ينعكس على إيجابيا على استقرار وأمن هذه الدول ويحد من عملية الهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد المتوفرة لزيادة الانتاج وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب.

وأكد رامي إبراهيم، أن بقيادة الرئيس السيسي استطاعت استعادة دورها إقليما ودوليا، وتعمل على  تعزيز الجهودها المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين دول الكوميسا لتوفير مستقبل أمن لشعوبها. 

وقال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، أن رئاسة مصر لتجمع دول الكوميسا للمرة الثانية سيحقق التكامل الاقتصادي بلا شك، موضحا أن مصر تمتلك الخبرة الكبيرة في مشاريع الاستثمار والبنية التحتية والطاقة وغيرها والتي جعلت مصر الأولى افريقيا من حيث جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتستطيع نقل خبراتها الاقتصادية لدول الكوميسا لزيادة الاستثمارات إلى دول التجمع وتحقيق التكامل الاقتصادي .

أضاف هديب، أن الدول الافريقية تتميز بالعديد من الثروات الكبيرة كالذهب والمنجنيز والماس واليورانيوم وغيرها وهي التي لم تستغل بعد حتى اليوم وهذه الثروات يمكن استغلالها جيدا لزيادة معدلات التنمية في افريقيا، موضحا أنه قد ان الأوان لاستغلال هذه الثروات الطبيعية في زيادة الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادية لدول التجمع للنهوض باقتصاديات القارة السمراء، موضحا أن مصر أصبحت نموذج يحتذى به اقتصاديا على مستوى العالم لنجاحها في الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو .

تابع هديب، أن مصر تستطيع من خلال رئاستها للكوميسا تحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال رؤية القيادة السياسية في تشجيع الأعمال بكافة أنواعها الاستثمارية والانتاجية والتجارية والقطاع الصناعي والزراعي وغيرها، وهذا يساهم بدوره في تحقيق أعلى معدلات التعافي والنهوض باقتصاد دول التجمع، إضافة إلى أن مصر خلال الفترة القادمة ستعمل على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة للتصديق عليها وتطبيقها ودخولها حيز التنفيذ .

ولفت هديب، إلى أن الاحصائيات تؤكد أن دول تجمع الكوميسا تنتج طاقة كهربائية تقدر بـ 92 جيجا وات، يمثل إنتاج مصر وحدها حوالي 65 % من إجمالي إنتاج الكوميسا، موضحا أن مصر لديها الخبرة الكبيرة في الطاقة والخبرات البشرية والتكنولوجيا تستطيع نقل خبرات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى دول تجمع الكوميسا، خاصة أن دول إفريقيا غنية بالرياح والشمس ويمكن استغلالها في إنتاج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية .

أشار هديب، أن الفترة القادمة ستشهد خطوات جادة في الانتهاء من مشروع القاهرة كيب تاون الذي يربط مصر بـ 9 دول إفريقية يمر بداخلها لتيسير نقل البضائع والصادرات والذي يقلص مدة الشحن إلى 4 أيام بدلا من 28 يوما وفق التقديرات الرسمية، هذا بالاضافة إلى تطبيق الحكومة المصرية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا خلال الفترة القادمة .