الهندسة الوراثية وتأثيرها على الطعام والبيئة

ظهرت الهندسة الوراثية عام 1970، وبدأت على نحو تجارى مع أوائل الثمانينيات، إذ حققت إنجازا علميا كبيرا هو إنتاج الأنسولين البشرى بالهندسة الوراثية، وكان ينتج قبل ذلك من خلايا تؤخذ من الحيوانات، ولكن تم إنتاجه بشكل موسع لعلاج الملايين من المصابين بالسكرى عن طريق الهندسة الوراثية، مبشرا بنجاحات أخرى عظيمة، إلا أن تسابق الشركات الدولية لتحقيق مكاسب دون رادع أخلاقى أظهر منتجات جديدة أو محورة وراثيا لها آثار ضارة .

ما هو التعديل الوراثي 
التعديل الوراثي هو إدخال صفات وراثية جديدة على صنف ما من النباتات باستخدام التقنيات البيولوجية الحيوية، مما يحسن نوعية المنتج الزراعي وجودته، والهدف من زراعة النباتات العادية والنباتات المعدلة وراثيا واحد، وهو إنتاج أنواع محسنة ذات إنتاجية أكبر وبقاءدون تلف لمدة زمنية أكبر. 

لكن الاختلاف هنا في طرق زراعة هذه النباتات، فالنباتات العادية تزرع بصورة طبيعية 100%، حتى وإن هجنت مع أصناف أخرى بهدف تحسين الإنتاج، أما النباتات المعدلة وراثيا فيتم زرعها باستخدام أحدث التقنيات في عالم الهندسة الوراثية ونقل الجينات من صنف إلى آخر بواسطة بعض أنواع البكتيريا، أو عبر ما يعرف بقاذف الجينات البيولوجي.

إقرار مشروع قانون السلامة الاحيائية 
يهدف مشروع قانون السلامة الإحيائية إلى تأكيد سلامة تداول المنتجات المعدلة وراثيا سلامة بيئية وصحية، وذلك من خلال وضع إطار وطني للسلامة الأحيائية فى مصر، ويوصى بخلو الأحياء من أى عناصر مضرة تخل بالتوازن الطبيعي، وفقدان الصفات الطبيعية الوراثية. 

ونفذت وزارة البيئة ذلك فى إطار التزام مصر باتفاقية قرطاجنة التى طالبت الدول الأطراف بإصدار التشريعات الملائمة، ونشر الوعى بهذه القضية.

اتفاقية قرطاجنة

بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي هو اتفاق دولي بشأن السلامة الأحيائية كتكملة لاتفاقية التنوع البيولوجي يسعى بروتوكول السلامة الأحيائية لحماية التنوع البيولوجي من المخاطر المحتملة التي تشكلها الكائنات الحية المعدلة وراثيا الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

بروتوكول السلامة الأحيائية يجعل من الواضح أن المنتجات من التكنولوجيات الجديدة يجب أن تقوم على مبدأ الحيطة والسماح للدول النامية تحقيق التوازن بين الصحة العامة ضد الفوائد الاقتصادية.

يسمح للبلدان فرض حظر على الواردات من الكائنات المعدلة وراثيا إذا شعروا بعدم كفاية الأدلة العلمية حول أمان المنتج ويتطلب من المصدرين تسمية شحنات تحتوي على السلع المعدلة وراثيا مثل الذرة أو القطن.

تكنولوجيا الصفات الحيوية لسد فجوة الغذاء 
تطورت تكنولوجيا الصفات الحيوية خلال السنوات العشر بشكل ملحوظ، وذلك من خلال الشركات التجارية الدولية محاولة استغلال الفجوة الغذائية، وعدم القدرة على الوفاء بالغذاء والأدوية بالطرق الطبيعية للإنتاج، حيث اعتمدت على التكنولوجيا الحيوية لإنتاج المحاصيل المحورة وراثيا لتصبح تلك المحاصيل أكثر إنتاجية، أو أكثر قدرة على مقاومة الآفات والأمراض، فأصبح ذلك يجرى دون رقابة، ودون معايير أخلاقية أو علمية مما زاد من المخاوف حول الآثار الضارة لهذه المنتجات على البيئة، وصحة الإنسان.

الهندسة الوراثية وتأثيرها على الحياة 
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية تستخدم فى مجال الإنتاج الزراعى لإنتاج محاصيل أو خضراوات أو ثمار معدلة وراثيا ذات إنتاج أكثر من الاعتيادى أو قدرة على التخزين لفترات أطول، وكذلك تصحيح أشكال من تدهور البيئة، وهو مجال يمكن أن يقضى على الحياة على الكوكب، أو يمكننا من الحفاظ على ما تبقى لدينا من تنوع بيولوجي. 

أما الأضرار المحتملة فهى أضرار مباشرة على البيئة ومكوناتها البيولوجية، أو على صحة الإنسان ويظهر أيضا أضرار هذه النباتات لا تظهر على الفرد مباشرة بعد أكلها، بل تتأخر لفترات طويلة نسبيا قد تمتد إلى سنوات ولا تزال الكثير من هذه الأضرار محل جدل بين المنتجين والوكالات الصحية.

مشروع بروتوكول السلامة الأحيائية 
نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة وضع بروتوكول السلامة الأحيائية، وهو ما تم فى عام 2000، وانضمت إليه مصر فى عام 2003، واتساقا مع هذا الهدف تقوم مصر بتنفيذ هذا المشروع  بالتعاون مع وزارة الزراعة بهدف أن يكون لديها إطار وطنى فعال وشفاف للسلامة الأحيائية لا يتعارض مع احتياجاتها التنموية. 

تم إعداد بروتوكول لتقييم المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بالكائنات المحورة، كما تم تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة والمعامل المركزية بوزارة الصحة ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة لتوفير الأجهزة اللازمة للكشف عن عناصر محورة وراثيا، وتم تنظيم ورش عمل لتعريف خبراء حماية الطبيعة بنظم تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيا .

أخطار التعديل الوراثي على الإنسان والحيوان 
فقد أيد بعض المواطنين زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا لحل مشكلة الغذاء ورفضها البعض خوفا من أضرارها على المدى البعيد للإنسان والبيئة،التعديل الوراثى ينطوي على سلبيات ومخاطر محتملة، منها على سبيل المثال إمكانية انتقال الجينات من النباتات المعدلة وراثيًا إلى الإنسان أو الحيوان، أو إلى الأصناف البرية للنباتات ذاتها، واحتمال زيادة مقاومة الآفات للسموم المنتجة من النباتات المعدلة وراثيا وإمكانية تأثير تلك السموم في النباتات المعدلة وراثيًا على الكائنات الحية غير المستهدفة، بالإضافة إلى فقدان الطعم والرائحة الأصلية للعديد من المحاصيل.

أضرار الأغذية المعدلة وراثيا 
الأغذية المعدلة وراثيًا تمثل تهديداً قوياً للجنس البشري، حيث تشيرالأبحاث إلى ارتباط أعراضها الجانبية ببعض الأمراض، مثل المناعة الذاتية autoimmune disease والحساسية ضد الأغذية. 

وهناك دراسة أجريت مؤخرا في الوكالة الأسترالية للصحة وحفظ الغذاء، كشفت أن الفئران التى تغذت على أطعمة معدلة وراثيًا حققت معدلات أوزان وخصوبة أقل من الطبيعي، وزادت نسبة نفوقها خمسة أضعاف، بالإضافة إلى عدم القدرة على التناسل، وتعرضت الحيوانات المنوية لدى ذكور الفئران للتلف.

لاحظ العلماء، وفق الدراسة، أن العديد من المزارعين فى الولايات المتحدة اشتكوا من مشاكل فى خصوبة الخنازير والأبقار التي تغذت على ذرة معدلة وراثيا، وهذا يكشف آثارها المحتملة على سلامة الحيوانات والبيئة.

مبادئ "ريو" التى اقرتها مصر عام 1992 
تأتي السلامة من خلال اعتماد الشفافية حول تلك المنتجات وطرق استنباطها، وإجراء دراسات شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها في البيئة المتلقية عبر جهة رقابية قبل السماح بتداولها وينظم القانون عملية التداول من خلال مبادئ أساسية أهمها الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر ومنع استخدام أى منتجات قد تضر بسلامة البيئة، وهو مبدأ أقرته مصر ضمن مبادئ "ريو" خلال قمة الأرض عام 1992 يسمح بالتحوط فى مواجهة سلوكيات قد تؤدى إلى ضرر جسيم طويل المدى على البيئة، إلا إذا توافر دليل علمي أكيد عن غياب الضرر المحتمل.

إلزام الشركات وضع بطاقات على منتجاتها المعدلة وراثيا 
يلزم القانون الشركات المنتجة بفصل المنتجات المعدلة وراثيا عن غيرها، ووضع بطاقات تعريف واضحة عليها وبموجب القانون، سيتم إنشاء اللجنة القومية للسلامة الإحيائية ومن مهامها إصدار تراخيص بتداول تلك المنتجات للإتجار والعرض في الأسواق، واستطلاع للرأى فى المنتج موضوع طلب الترخيص والتكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا تطلب الأمر وعرض محتوى بطاقات التعريف المناسبة لتحقيق الشفافية المطلوبة للمستهلك.

أوروبا تحظر المنتجات المعدلة جينينا 
بينما تحاول السلطات المصرية تنظيم تداول هذه المنتجات، يشهد العالم جدلاً حولها، ففي وقت سابق، ساد إجماع أوروبي على فرض حظر تام على المنتجات المعدّلة جينياً، حيث علقت سويسرا  السماح بالزراعات المعدلة جينيا وتجارتها حتى سنة 2013، وأيدتها السويد والتشيك وفي أوروبا عموماً، تقلصت مساحة الأراضي المزروعة ببذور معدلة جينينا من 107 آلاف هكتار عام 2008 إلى 94 ألف هكتار عام 2009.