الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حلمى بكر: الضبطية القضائية تعيد الأمور إلى نصابها بنقابة الموسيقيين

حلمى بكر
حلمى بكر

كشف الموسيقار الكبير حلمى بكر عن رأيه فى قرار موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

قال حلمى بكر فى تصريح خاص : إن قرار منح النقابات الفنية الضبطية القضائية أمر إيجابى ويعيد الأمور الى نصابها حتى يكون للنقابات الفنية اليد العليا فى وقف الاسفاف والابتذال الذى تشهده الساحة الفنية بشكل عام والغنائية بشكل خاص. 

وأضاف حلمى بكر : أرى أن هذا القرار يعيد الاتزان مرة أخرى الى الساحة ويمنع الأصوات الدخيلة التى تحاول ان تلفظها النقابة ولم تستطع وقفها عن الغناء بشكل كامل. 

قرار قانون الضبطية القضائية 

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

واعتبر كلا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمثابة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات"، مؤكدا أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

وكانت لجنة الإعلام وافقت على المادة (5 مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.

وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.