صحيفة إسبانية: سانشيز يرى مصر شريكا استراتيجيا أساسيا لاستقرار أفريقيا والمتوسط

علقت صحيفة "إل كوريو" الإسبانية على زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى مصر ومشاركته في منتدى الأعمال المصري الإسباني، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له صباح اليوم.

وقالت الصحيفة إن سانشيز يعد مصر شريكًا استراتيجيًا أساسيًا لاستقرار شمال أفريقيا والسواحل الجنوبية للبحر المتوسط، لا سيما مع كون إسبانيا رابع أكبر شريك تجاري لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي وصل على رأس وفد من بلاده لحضور منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد لبحث إمكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت صحيفة "أولا نيوز" الإسبانية إن سانشيز يعرض خلال زيارته إلى مصر خططًا لزيادة حضور الشركات الإسبانية في خطط التنمية المصرية، التي يعتبرها سانشيز أساسية وضرورية لتقدم البلاد.

وترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره الإسباني منتدى الأعمال المصري الإسباني، حيث أثنى سانشيز على أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه واحد من اقتصادات العالم القليلة التي حققت نموًا سريعًا عام 2020 في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كما تطرق إلى تعاون البلدين في جهود التعافي من الجائحة، وذكر في هذا الصدد أن بلاده تبرعت لمصر بـ 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إطار آلية كوفاكس العالمية.

وأكد سانشيز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا لا يزال أقل من المأمول، رغم الإمكانيات الضخمة للتعاون بين البلدين، لا سيما بعد تطبيق إصلاحات جذرية في مصر لتسهيل الاستثمارات وزيادة الضمانات المقدمة لطمأنة المستثمرين.

وقال سانشيز، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الإسباني، "هناك الكثير مما يمكن فعله. يجب أن تتطور علاقاتنا الاثتصادية وأن أثق أن هذا سيحدث. مصر وإسبانيا يجب أن تتقاربا أكثر فأكثر.

واستعرض سانشيز عددًا من المشروعات التي تشارك فيها شركات إسبانية، ولا سيما في مجالي الطاقة المتجددة ومعالجة المياه، مؤكدًا أن "إسبانيا تتطلع إلى أن تشارك في التنمية العظيمة التي تشهدها مصر

وأوضحت الصحيفة أن هناك أكثر من 50 شركة إسبانية تشارك في مشروعات مهمة، تتعلق بالبنية التحتية للمياه، وتوليد الطاقة من الرياح، وتصنيع الطائرات والقطارات ومعدات السكك الحديدية، وتصميم وتصنيع مركبات مدنية وعسكرية تستخدم تقنيات متقدمة لتشغيلها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الإسباني: إنه لمن دواعي سروري أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري الإسباني، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذي تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأعرب مدبولي عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلي القطاع الخاص المصري والإسباني. معبرا كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" في تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه التام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسي في تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار في مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة، مضيفا : "أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية".

ورحب بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالي بين حكومتي البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذي سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر في إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تسهم في جهود التنمية المصرية التي تمضي في طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة على أرض مصر.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة  كان لها اثر عملي في إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما في ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل بالسوق المصرية في أسرع وقت مُمكن، والنظر في منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة في مصر.