أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تدعم الحماية الاجتماعية والرقمنة والشمول المالي، وتزيد تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، وذلك بعدما نجحت خطط الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها منذ عام 2016.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة - افتراضيًا - في الجلسة رفيعة المستوي بمنتدى "يونيدو" الثامن للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة (ISID) تحت عنوان: "شراكات من أجل الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي".
وأكدت المشاط، أهمية برنامج الشراكة القطرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) 2019-2024، مشيدة بمساهمة "يونيدو" في رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية، من خلال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعزيز الصناعات المتقدمة تقنيًا.
كما أشادت المشاط بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لدورها الاستراتيجي في دعم أولويات الحكومة المصرية في القطاعات المختلفة، من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن جائحة كورونا ضاعفت تهديدات الأمن الغذائي على مستوى العالم، خاصة مع ضعف سلاسل الإمداد وعدم الاستقرار الناتج عن تغير المناخ، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف لتعظيم الأثر والاستفادة من الدعم الذي توفره المؤسسات الدولية، مضيفة أن سلاسل التوريد المتعلقة بتأمين الغذاء والزراعة ربما يكونان على قمة الأولويات.
وقالت إن مصر تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة.
شارك في الاجتماع، إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط ، "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والدكتورة ماريانا مازوكاتو أستاذة بكلية UCL والمدير المؤسس لمعهد UCL للابتكار والأغراض العامة، و شيبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة في زامبيا، والسيدة ليزيل هوانكا بالومينو نائبة وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة في بيرو، والسيد روبرت بايبر، الأمين العام المساعد لتنسيق التنمية بالأمم المتحدة، وأنتي كارهونين مدير التمويل المستدام والاستثمار والوظائف بالمفوضية الاوروبية، وسولومون كواينور نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع ، وأداما باي راسين نيادي الأمين العام لوزارة التنمية الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة في السنغال، وأدار الجلسة فولي باه ثيبولت.
وخلال أبريل الماضي، وقعت مصر مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، برنامج الشراكة القطرية PCP، والذي تبلغ مدته خمس سنوات، وبذلك تصبح مصر الدولة السابعة على مستوى العالم والثانية في المنطقة العربية التي تبدأ تنفيذ هذا البرنامج، ويستهدف تعزيز جهود التنمية الصناعية وتطوير المدن الصناعية المتكاملة والصادرات الوطنية.