EN 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، في قصر الاتحادية، وقد شهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
ورحب الرئيس السيسي برئيس الحكومة الإسبانية، مشيراً إلى ما تعكسه الزيارة من التزام الجانبين باستمرار العمل على توطيد العلاقات القوية بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصة بعد حالة قوة الدفع التي شهدتها العلاقات في أعقاب زيارة الرئيس لإسبانيا في عام 2015.
وجاءت زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر وسط حالة من التقارب والتعاون الكبير بين الدولة المصرية ودول الاتحاد الأوروبي ككل، حيث تعددت اللقاءات والزيارات في الآونة الأخيرة مما يدل على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الكبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
توثيق العلاقات مع مصر
وفي هذا الصدد، قال خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي، طارق البرديسي، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد عام 2014، هناك حالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دورا مهما على الساحتين الإقليمية والدولية مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية.
وأضاف البرديسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي، أثبت أن مصر دولة متماسكة ولها رؤية سياسية شاملة وبنية ثقافية وتشريعية تسمح لها بالتقدم والحفاظ على الهوية، وأثبت أنها نموذجا يحتذى به في كل المنطقة.
وأكد أن مصر تعتبر "سرة العالم" وتتعامل مع الجميع من شركاء إقليميين ودوليين وتقيم علاقات جيدة جدا معهم وتعقد الكثير من الاتفاقيات خاصة الاقتصادية، وتوجد ثقة دولية كبيرة في لعبها دورا حيويا في حل الكثير من الأزمات والملفات بالمنطقة، معقبا: "ما حدث مؤخرا في عدد من الملفات خير دليل".
وأشار البرديسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك مصر أصبحت قوة عظمى لا غنى عنها لضمان استقرار المنطقة.
وتابع: "المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبي يريد أن يكون هناك إنطلاق في العلاقات مع مصر خاصة في المجال التجاري والصناعي ومجال الطاقة، وذلك سيتم عن طريق تقارب العلاقات التي نشهدها الآن بين مصر وأوروبا".
سياسيات الرئيس السيسي
وأوضح البرديسي، أن الاتحاد الأوروبي كان يتخذ من حقوق الإنسان شماعة للضغط على مصر في بعض الملفات، ولكن المكاسب التي تحققها دول الاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية من خلال التعامل مع مصر كبيرة وهذا كان له مردودا قويا في تحسن العلاقات والتعاون في كثير من المجالات.
ولفت أن الرئيس السيسي أثبت لكافة دول الاتحاد الأوروبي والعالم أجمع أن سياساته قوية وواقعية وعملية وأثبت ذلك من خلال الإنجازات الغير مسبوقة التي حدثت على مدار الـ 7 سنوات الأخيرة، التي أبهرت العالم مثل القضاء على الإرهاب وتحقيق طفرة اقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.
يذكر أن الوزير مفوض إبراهيم العافية رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أكد أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 في العديد من القطاعات في إطار الشراكة التي تربط بين الجانبين.
وقال العافية في تصريحات له أكتوبر الماضي، إن الجانبين في طور تمديد الشراكة، حيث أن هناك نقاشات حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يخص الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة للفترة ما بين 2021 /2027، مشيرا إلى أن جميع مساهمات الاتحاد الأوروبي في المشروعات في مصر هي عبارة عن منح لا ترد.
علاقات طويلة الأمد
وأضاف أن مصر والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة التي تم تفعيلها منذ عام 2004، لافتا إلى أن تلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وبين الأشخاص وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة.
وأشار في هذا الصدد إلى المجالات التجارية مع وجود المنطقة الحرة التي تقوم مصر من خلالها بتصدير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي والعكس بدون تعريفات جمركية وهو ما أسهم في نمو التبادل التجاري وأيضا زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وهو ما أدى بدوره إلى خلق المزيد من فرص العمل في مصر.
وأوضح أن التعاون بين مصر والاتحاد مبني على أولويات الشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى أنه فيما يخص التعاون من الجانب المالي في محاور عديدة من بينها بناء التعاون على التنمية المستدامة والتي تؤسس على الخطة الوطنية "رؤية مصر 2030" وكذلك على أسس تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تعمل عليها مصر بجدية.
وذكر أن التنمية المستدامة هي من أهداف التعاون، كما أن هناك عددا من الأهداف التي نحاول أن نساعد مصر فيها مع خلفية أنه من المهم وجود شمولية في التنمية ليستفيد منها أكبر عدد من السكان والتي تجعل المرأة وذوي الإعاقة والأشخاص المهمشين يستفيدون من هذه التنمية.
التعاون الاقتصادي والتنمية
وقال إن لدينا استراتيجية فيما يخص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأيضا التعاون في المجال الاجتماعي ومجال تحقيق الرفاهية للمواطن فيما يخص على سبيل المثال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في المجال الاقتصادي وتمكين ذوي الإعاقة وأيضا تمكين الشباب باعتبارهم ثروة مصر إذ يمثلون حوالي 60% من عدد السكان (أقل من 25 سنة) وهم القوة النابضة.
وأشار إلى أن ذلك يمثل تحديا من ناحية التعليم والصحة والبنية التحتية وتحديا من ناحية إيجاد فرص عمل للشباب حيث يقدر تقريبا أن 800 ألف شاب يتواجدون في سوق العمل سنويا.
وحول المشروعات الحالية التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي في مصر، كشف مسئول التعاون بالاتحاد الأوروبي في مصر أن هناك مشروعات تتم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ففي قطاع الطاقة هناك مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في 11 محافظة وهو مشروع ذو أهمية كبيرة لفوائده المتعددة التي تشمل تقليل التلوث البيئي إذ أنه يوفر استخدام الطاقة النظيفة بالإضافة إلى أنه يدعم سياسات الدولة من ناحية تقليل دعم الطاقة، فضلا عن توصيل الغاز إلى المنازل في المناطق الأكثر فقرا وهو ما يسهل حياة السكان لاسيما المرأة، وفي نفس الوقت يسهم المشروع في تفعيل استخدام الغاز الذي بات متوفر بشكل كبير في مصر.
وأضاف أن تمويل هذه العملية المهمة للغاية التي ستقوم بتشبيك حوالي 2.4 مليون منزل يقدر بحوالي مليار وسبعمائة مليون يورو، وهناك تعاون فى هذا الصدد بين البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البنك الدولي والوكالة الفرنسية يوفران قروضا بينما يسهم الاتحاد الأوروبي بمنحة لا ترد بقيمة 68 مليون يورو وتصب في الدعم المؤسسي والدعم للمكونات المجتمعية لهذا المشروع.
توصيل الغاز للمنازل
وأكد إبراهيم العافية أهمية مشروع توصيل الغاز للمنازل في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أن مدة هذا المشروع هي 4 سنوات، وهو مشروع جاري تنفيذه منذ أكثر من عامين ولكن أزمة وباء جائحة كورونا "كوفيد 19" أثرت كثيرا على نمط العمل في جميع المشروعات، معلنا أنه سيتم الإسراع في تنفيذ المشروع نظرا لأهميته الكبيرة.
وكشف مسئول الاتحاد الأوروبي عن أن هناك فكرة تقدمت بها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لنقل وتطبيق تجربة هذا المشروع فيما يخص قطاع الصرف الصحي، حيث أن هناك في مصر حاليا ما يقرب من 40 مليون شخص غير مشبك بشبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم حاليا باستثمارات كبيرة في قطاع الصرف الصحي ومن المهم توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحي التي يتم تهيئتها حاليا عن طريق عدة مبادرات من بينها " حياة كريمة ".
وفيما يخص الطاقة، أوضح أن الاتحاد الأوروبي قام في السابق بدعم إصلاحات قامت بها مصر فيما يخص تقليل الدعم في إطار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة، وفي نفس الوقت تهيئة المناخ المناسب لاستثمار القطاع الخاص في توليد الطاقة وهو ما تحقق عن طريق مشروعات عديدة في قطاع الرياح والطاقة الشمسية.
مشروعات توليد الطاقة
وأضاف أن هناك حاليا مشروعات عديدة لتوليد الطاقة مثل مشروع "بنبان" على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يشارك فيه، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي شارك في مشروعات أخرى مثل مشروع خليج جبل الزيت وحاليا مشروع خليج السويس وذلك مع الجانب الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشار إلى أنه في قطاع الطاقة ولتقليل نسبة التلوث وتهيئة مصافي تكرير البترول، هناك مشروع بالتعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بهدف تقليل نسبة التلوث والدفع بأجندة باريس، وهو مشروع يهدف إلى تأهيل شركات تكرير البترول.
