سياسي أردني: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والجولان جاءت بفضل جهود مصر

أكد الدكتور حسن المومني المحلل السياسي الأردني أستاذ العلاقات الدولية الأردنية والدبلوماسية بالجامعة الأردنية، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية يعد مكسب كبير بفضل جهود مصر المباركة  وتأكيد على السياق القانوني في مسألة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي في قضيتان مهمتان.

وقال "المومني"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ذلك القرار تأكيد وتذكير بالقرارات السابقة التي أكدت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالرجوع لمجلس الأمن والتي تؤكد على أن القدس الشرقية محتلة ولا يقبل بتغييرها وأيضا الجولان والتي اعترفت ايضا من قبل اسرائيل باحتلالها لها لذلك جاء التفاوض على هذا الاساس.

وكان السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، قال  إن الجمعية العامة اعتمدت مشروعي القرارين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية.

وقال مندوب مصر الدائم، في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة إن "قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتا، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها. كما يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات.

ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

كما يؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة ويطالب بوقفها، فضلا عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.

وأشار عبد الخالق إلى أن "قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتا، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذلك التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلا عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتلة.