EN 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" له معلومات جنائية – بالاشتراك مع شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا"، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية".
وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى والثالث "بالعملة المصرية" بالبريد، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقومون عقب تلقيهم تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث "المتواجدين بالبلاد" وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً الفحص المستندى 1,5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
