EN 
التقى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة خبراء دستوريين تعمل على صياغة دستور جديد بدلا عن دستور 2014، قائلا إن ''رئيس الدولة وأمام استفحال الأزمة الدستورية، توجه إلى الخيار الديمقراطي وهو العودة إلى الشعب''.
وأضاف في مداخلته في برنامج ميدي شو اليوم: "بصفة الرئيس منتخبا من الشعب.. اختار تكوين لجنة خبراء موسعة ستظم حتى المنتقدين لمسار 25 يوليو، وهي التي ستقوم بصياغة دستور جديد بعد نقاش علني، والشعب هو من سيقرر عبر استفتاء على هذا الدستور الجديد''.
وأردف: ''الرئيس رأى أنه وإلى جانب هذه اللجنة، قد يقع استقبال المقترحات عبر المنصة الإلكترونية التي يتم تحضيرها''.
وعن ما إذا كان هذا الدستور سينص على ''البناء القاعدي''، أجاب ''هذا مستبعد جدا، لم نتعرض لهذا في اجتماعاتنا''.
وشدد قائلا ''نحن مساندون لدولة القانون والمؤسسات، وجوهر المشروع ضمان الحقوق والحريات بشكل واضح ومبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها''.
كما أوضح أن تكييف النظام السياسي في هذا الدستور بأن يكون نظاما برلماني أو رئاسي ''سابق لأوانه''.
وختم أن ''الهدف هو تخليص المنظومة الدستورية من كل ما هو معقد.. نريد صياغة نص مبسط، واضح وقابل للتطبيق''.
