EN 
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وقال ولي العهد السعودي في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444 هـ ( 2022م ): "إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيد 19 )، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام".
وأكد ولي العهد، أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021 م، نحو 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11 % في عام 2020م ، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة ، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأوضح أن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة. فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 4ر5 % مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7 %، وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 6ر12 % في نهاية العام الماضي إلى 3ر11 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين".
كما أكد أن دور المواطن اليوم أصبح محورياً في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.
وأشار ولي العهد إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدماً في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحاً سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
