EN 
طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، ضمن الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي لدعم مؤشرات وجودة أصول اقطاع المصرفي وتوحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك وبما يتوافق مع المقتضيات العالمية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في خطابه المرسل لرؤساء البنوك ضمن التعليمات الرقابية الخاصة باعدام الديون غير المنتظمة، إنه يتعين التأكيد بما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)الصادرة في فبراير 2019، وكذلك الأسس الخاصة قتقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة في مايو 2005 والمتعلق بتصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات .
أضاف " عامر" أنه فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها بما في ذلك لأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع،وأذون الخزانة،والسندات الحكومية. وغيرها، فإنه يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد، بالاضافة لإعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور3سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.
ذكر أنه في حال اجراء جدولة او تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد اقصى مرتين لأي منهما، فإنه يتعين في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق اعدام المديونية، أما في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة او التسوية، وبما لايؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عنداحتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية او اعدامها فورا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات.
وأوضح أنه يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديونغير المنتظمةخلال المدد المقررة لإعدام المديونية، علي أن يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية بعد العرض على لجنة المخاطر، بناء على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.
وذكر أنه يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتهاواجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر،وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوريكل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتهاً عملا على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية، كما يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة18شهرمن تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانيةغير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.
