ارتفاع التضخم.. البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة

أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر اليوم بتثبيت أسعار الفائدة بدون اي تغيير للمرة الثامنة علي التوالي؛ إلي  تراجع معدل التضخم العام لـ 5.6%  بنهاية نوفمبر الماضي بعد ان كان 6.3% في أكتوبر من العام الجاري  ومقارنة بـ 6.6% في سبتمبر 2021.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قال البنك المركزي ان التراجع جاء مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عنه صدمة مؤقتة في قوي العرض والتي شهدها سعر الطماطم في نوفمبر الماضي و، وتراجعت معدلات التضخم السنوية للسلع الغذائية للمرة الأولي منذ إبريل الماضي مسجلا 8.1% في نوفمبر من العام الجاري  والمساهمة لمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة بالرغم من ارتفاع المساهمة السنوية لكل من السلع الغذائية خلال فترة الأساس و المحدد سعرها إداريا.

أوضح التقرير الصادر عن لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية سجل   ارتفاعا لـ 4.5% في نوفمبر الماضي مقابل 4% في أكتوبر من نفس العام ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية في قيمة الإيجارات وخدمات المطاعم والمقاهي  مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي للشهر الثالث علي التوالي مسجلا 5.2% و 5.8%  خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري علي الترتيب مقابل 4.8% في سبتمبر من نفس العام ومتناثرا بصورة جزئية بالأثر السلبي لفترة الأساس.