EN 
ذكرت تقارير أوروبية أن تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا بات أمرا حتميا، في وقت يبدو الشعب الليبي غارقا في حالة من الشكوك والانقسامات وانسداد الأفق.
وقال تقرير نشره موقع "جيوبوليتيك" الفرنسي، إن ليبيا كانت تستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وهو حدث مهم لكونها أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد، وتمثل بداية للتهدئة في هذا البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.
وأشار التقرير إلى أن إجراء هذه الانتخابات في موعدها أصبح أمرا غير مؤكد، خاصة مع تأجيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان قائمة مرشحي الرئاسة.
وتقول أستاذة العلوم السياسية في المعهد الأوروبي في فلورنسا فيرجيني كولومبييه، إنه يجب التحقق من صحة القائمة ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من الانتخابات، ما يعني استحالة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده.
وسلطت المحللة المختصة في الشؤون الليبية الضوء على مشاكل أخرى تهدد السباق الرئاسي، مثل الانقسامات، حيث تشهد ليبيا حلقات عدة من العنف والمواجهة بين الأطراف المتنازعة.
ونقل الموقع عن كولومبييه قولها إن الشعب الليبي يسعى إلى "تجديد الطبقة السياسية"، إضافة إلى تسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية.
وحذرت من أن المناخ الحالي لا يفضي إلى تنظيم انتخابات كما يتضح من الوضع الأمني المتدهور في طرابلس، مشيرة إلى أن هناك عدم توافق تام بين الأطراف المختلفة على قواعد العملية الانتخابية وإطارها الدستوري.
وتساءلت "إذا أجلنا الانتخابات فهل سنبذل جهودا للحصول على حد أدنى من الإجماع؟ أم ببساطة نقوم بتأجيل الأزمة إلى وقت لاحق؟"، محذرة من أن نتيجة الاقتراع قد تؤدي إلى إشعال التوترات في ليبيا.
وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية في تقرير، أمس السبت، إن هناك اتجاها لتعيين حكومة جديدة لقيادة ليبيا إلى موعد الانتخابات الجديد المحتمل تأجيله إلى نهاية يناير أو فبراير، وأن البرلمان قد يعلن عنها الأسبوع المقبل.
وتوقع التقرير أن تتكفل الدبلوماسية الأمريكية المبعوثة السابقة للأمم المتحدة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا كمستشارة خاصة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، بدور الوساطة بين جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تعمل ويليامز على تمهيد الطريق لوضع اتفاق سياسي خلال الفترة التي ستؤجل فيها الانتخابات، وذلك لمنع حدوث أي عبث سياسي يضرب الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة، وفقا للتقرير.
وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدها الغرب الليبي بعد أن سيطرت الميليشيات على مؤسسات حيوية هناك، كانت "مزرية"، متوقعة أن الأوضاع في غرب ليبيا في ظل سيطرة الميليشيات هناك ستكون عقبة أمام مؤسسات الدولة في طرابلس.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، عقدت ويليامز اجتماعات مع كافة الأطراف الليبية وسط أنباء أن هذه المباحثات جاءت لوضع خريطة طريق للفترة الممتدة حتى إجراء الانتخابات.
وقالت ويليامز إن الليبيين قطعوا شوطا طويلا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الآن، للبناء على تلك المكتسبات، وأهمها توحيد المؤسسة العسكرية.
