مجمعات صناعية ومحاور| 5 مكاسب تحققها مصر بعد افتتاحات الرئيس في الصعيد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح المجمعات المناطق الصناعية في بياض العرب ببني سويف، ومجمع مدينة البغدادي الصناعي في الأقصر، وذلك عبر اجتماع الفيديو كونفرانس من محافظة قنا، خلال "أسبوع الصعيد"، الذي أعلنه الرئيس واستكمالا لسلسلة الافتتاحات التي بدأت الأربعاء الماضي.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن المجمعات الصناعية التي افتتاحها الرئيس السيسي اليوم، وكيف ستفيد الاقتصاد المصري، وذلك خلال السطور التالية.

مجمع بياض العرب في بني سويف

• متواجد في مركز بني سويف شرق النيل
• يقع على مساحة 70 فدانا
• كلف الدولة 900 مليون جنيه
• نفذته الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة
• بدأ تنفيذه عام 2018 وتم الانتهاء من أواخر 2020 وافتتحه الرئيس اليوم
• يضم المشروع 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرا
• يتكون المشروع من 4 قطاعات "غذائي - هندسي - كيميائي - معدني"

مجمع البغدادي الصناعي في الأقصر

• أول مجمع صناعي في محافظة الأقصر
• يقع على مساحة 206 ألف متر مربع
• يشمل أنشطة صناعية "مواد البناء - الديكورات - الأدوات المكتبية والكهربائية والهندسية - المنسوجات - الورق - الصناعات التعدينية - الصناعات الغذائية"
• بني بإجمالي 816 مليون جنيه
• يتيح 5700 فرصة عمل
• يضم 206 وحدات بمساحات مختلفة تبدأ بـ 146 متر وحتى 432 مترا مربعا

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

وعد فأوفى.. المصريون بالخارج يشيدون بجهود الرئيس السيسي في تطوير وتنمية الصعيد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن عمليات التنمية في الصعيد، بدأت من خلال تطبيق الدولة خطة التنمية المستدامة، وإعادة توزيع التنمية على المحافظات التي كانت محرومة منها، وتبلورت رؤية الدولة في إنشاء هيئة تنمية الصعيد عام 2018،  بهدف دفع جهود التنمية إلى محافظاتهم المختلفة لتقليل الهجرة الداخلية منها إلى الخارج أو المحافظات الشمالية.

مكاسب الاقتصاد المصري

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المجمعات الصناعية في بني سويف والأقصر، تساعد في توفير فرص عمل كثير، وكذلك تقليل عمليات الهجرة والاستفادة من طاقات أبناء الصعيد في تنمية الإقليم من خلال مشروعات عملاقة تحتوي هذه الطاقات.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة الإنتاج، بما يقلل تكاليف الاستيراد من الخارج ويوفر العملات الأجنبية، بل ويزيد من عمليات التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي منع الموازنة العامة للدولة من الاستدانة وتآكل العملة الأجنبية، مؤكدا أن هذه المشروعات أيضا تأتي من خلال توفير كافة الامتيازات التي أتاحها قانون الاستثمار من أجل تنمية الصعيد ومحافظاته.