EN 
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى أن جودة التعليم تعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك من خلال معاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقاً للمعايير القياسية الدولية مما يؤدى إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته.
وحدد القانون في مادته الحادية عشر 3 شخصيات عامة، تلتزم فيها الهيئة برفع تقرير ثانوي عن نتائج أعمالها، لهم.
ونصت المادة 11 على ان تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
وقد عنى هذا القانون بتحديد أهداف الهيئة التي تقوم على نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية، مع دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي.
وحدد القانون أيضاً الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، وهى الرسوم التي تكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها كالإقامة ومصاريف الإعاشة والمكافأة المالية المقررة نظير أعمال المراجعة، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما رسم الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة.
