EN
شكل غياب التطوير والتحديث ومديونيات تخطيت ال 40 مليار جنيه واحكام قضائية تلزم بعودة الشركات إلى الدولة واحتجاجات عمالية أبرز ملامح قطاع الاعمال العام قبل 2014 الذي يعد بمثابة ثروة قومية لم يحسن استغلالها بشكل الأمثل واخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ توليه منصبه إعادة هيكلة تطوير الشركات العاملة في القطاع خاصة الصناعات الاستراتيجية منها مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والنقل البحري.
شاهد الفيديو:
ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة ونحو 87 شركة تابعة بعد إجراءات الدمج، ويرصد "صدى البلد" الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات خلال السنوات السبع الماضية ومن خلالها تحرك القطاع للأمام حيث بلغت حجم الاستثمارات في مشروعات تم تنفيذها وأخرى جار التنفيذ 21.9 مليار جنيه مصري.
استحوذت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات التي تم ضخها وبلغت نحو 12.3 مليار جنيه تليها وتساوت شركتي القابضة للنقل البحري والبرى و القابضة الغزل والنسيج والملابس في حجم الاستثمارات بنحو 3 مليار جنيه لكل شركة تليهم الشركة القابضة للسياحة والفنادق بنحو 2.7 مليار جنيه ثم القابضة للصناعات المعدنية بأجمالي استثمارات نحو 498 مليون جنيه ثم القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 341مليون جنيه وأخيرا القابضة للتأمين بنحو 97 مليون جنيه.
