بعد تصديق السيسي..لماذا سمح قانون المرور باستخراج رخصة موتوسيكل من 16 سنة؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 161 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 

ويستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز التعديلات التي جاءت بقانوني المرور والطفل وأهداف هذه التعديلات فيما يلى:

تعديلات قانون المرور والطفل

تنص التعديلات علي توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ، ونظام وشروط منح رخص قيادتها ، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

وتنص أيضا علي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، إضافة الي تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

اهداف التعديلات

ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلساته السابقة علي تعديل القانونين  لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود علي الحركة المرورية وشبكة الطرق، بسبب زيادة مستخدمي هذه المركبات الآلية من فئة الشباب فتم تعديل قانون الطفل  لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة علي الشارع المصري وضبط حركة المرور مما يحقق التامين الكامل لمستخدمي الطرق.

كما يستهدف مشروع قانون المرور الجديد تحقيق النهضة الاقتصادية ومواكبة تطور وسائل المواصلات وتطوير شبكة الطرق بشكل حضارى بما يتواكب مع الظروف القائمة والمستجدة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

من جانبه أكد النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان أن فلسفة مشروعى قانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.