عبدالمنعم السيد: توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في 2022

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي ساهمت في تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلا عن التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي انعكس على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه تم إجراء العديد من التعديلات على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 بهدف تيسير توسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة)، كما استحدثت التعديلات آلية وضع خطة للمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة.

تابع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 5.2 مليار دولار بما يمثل نحو 1.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2021/2020 وفقا لبيانات البنك المركزي، وسادت توقعات إيجابية بتحسن هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 2% عام 2022/2021، و2.5% عام 2023/2022، و2.9% عام 2024/2023، و3% عام 2025/2024.

أوضح عبدالمنعم السيد ، أن مؤسسة «فيتش» أكد أن استقرار الاقتصاد المصري سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية، ورأت مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة. 

وأشار السيد ،الى نجاح الدبلوماسية الاقتصادية في دفع حدود التعاون النمائي الفعال وتعزيز الشراكات الدولية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 143 مشروعًا لتمويل قطاعات مختلفة في مجال البنية التحتية بقيمة تمويلات إنمائية قدرها 18 مليار دولار، تمثل أكثر من 70% من إجمالي المحفظة، لتنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل والطرق والصناعة بما يعزز استدامة المجتمعات المحلية.

وأكد السيد ،أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واحدًا من أهم الشركاء الدوليين لمصر في السنوات الأخيرة؛ حيث جاءت مصر كأكبر دولة عمليات للبنك خلال الثلاث سنوات الأخيرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط وذلك بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى أكثر من 7.7 مليار يورو؛ وتتنوع محفظة البنك الاستثمارية في مصر بين عدد كبير من القطاعات ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة والطاقة المتجددة.