الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحويله لدعم نقدي.. الرئيس السيسي ينهي سنين من الفساد بمنظومة الأسمدة

الأسمدة - أرشيفية
الأسمدة - أرشيفية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أسوان وذلك ضمن افتتاحات "أسبوع الصعيد" والذي بدأ الأربعاء الماضي من محافظة أسيوط.

وخلال تفقد مصنع "كيما 2" المخصص لإنتاج النترات والأمونيا بأسوان، تطرق الرئيس السيسي إلى أزمة توزيع الأسمدة، حيث وجه الرئيس كلا من وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، والمسئولين بإمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين عن طريق " شكائر " السماد لـ دعم نقدي.

حيث قال الرئيس السيسي: "ياجماعة حولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة".

وأضاف: "التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه ان اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت أنها لازم تتصلح .. نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها".

وتابع السيسي: "كلموا الناس زي منا بكلم هتلاقوا الناس معاكم عشان الناس عاوزة المصلحة".

فساد إداري كبير

ومن جانبه أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحرير الأسمدة ورفع الدعم عنها وحصول الفلاحين على الدعم بشكل نقدى، لإن الأسمدة المدعمة فيها فساد إداري كبير نظرا لوجود فرق سعر بين الأسمدة المدعمة والغير مدعومة.

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأسمدة المدعمة تغرى الفلاحين بتسميد التربة أكثر من اللازم، وبالتالي يضر التربة والبيئة والإنسان والحيوان. 

وأشار إلى أن تحرير سعر الأسمدة سيقضى على ارتفاع أسعارها بالسوق الحر ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات، لأنها ستوفر دعم الغاز التى تمنحه الدولة لمصانع الأسمدة، فى حين أن مصانع الأسمدة لا تورد كل الأسمدة المدعمة المطلوبة منها.

وطالب نقيب الفلاحين من الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن 35% من إنتاجها.

منظومة الأسمدة الجديدة

ومن جهته، كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن ملامح منظومة الأسمدة الجديدة التى أعلنت عنها مجلس الوزراء والتى تلزم شركات الأسمدة بتوريد 65% من الأسمدة  للسوق المحلى كما سيتم السماح لهم بتصدير الـ 35% بضوابط معينة.

وأشار خليفة خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن منظومة الأسمدة الجديدة جيدة وستحل جزء كبير من أزمة الحالية في الأسمدة، ولكن المنظومة تتوقف على مدى إلتزام شركات الأسمدة بهذا الاتفاق، ولكن إذا استمرت الشركات بالمماطلة كما حدث من قبل عندما كان لديهم إلتزام بتوريد 55% فقط سيظل الوضع كما هو عليه. 

زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

أما عن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة، لفت نقيب الزراعيين إلى أنه سيرفع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق، مما سيضيف عبء جديد على أهالينا المزارعين وخاصًة صغار الفلاحين ومن يمتلك حيازة زراعية صغيرة، وعلى المواطن أيضًا . 

وأكد خليفة أن أي سلعة لها سعرين "السعر المدعوم، وسعر السوق السوداء " لابد أن يحدث بها مشكلة وأزمات، مقترحًا حل لأزمة الأسمدة التي تحدث طوال العام بأنه لابد من تحرير سعر الأسمدة.

كارت الفلاح الذكي

وناشد نقيب الزراعيين بضرورة تقديم دعم الدولة للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكي في صورة الدعم النقدى، وبالتالى يقوم كل فلاح بشراء ما يلزمه من الأسمدة دون حدوث أى خلل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكدا أنه في كل عام يشتكي المزارعين من عدم وصول الدعم لمستحقيه بسبب سوء توزيع الأسمدة.

استبدال تقديم الأسمدة بالدعم النقدي

وقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى استبدال سياسة تقديم الأسمدة للمزارعين بالدعم النقدي لإغلاق الباب أمام أي شكل من أشكال الفساد. 

ولفت الرئيس إلى أن طن السماد يتم بيعه للمزارعين بـ 3000 جنيه، وأصبح سعر الطن حاليا 4500 جنيه، بما يمثل حوالي ثلث سعره الحقيقي في السوق الذي يبلغ 14 ألف جنيه. 

وأوضح أن تعديل سياسة التسعير من شأنها تمكين المصانع من الوفاء باحتياجات السوق الداخلية والتصدير إلى الخارج. 

وطالب الرئيس السيسي المزارعين بتبني نظم الري والزراعة الحديثة والتي تقلل من استهلاك السماد بنسبة تتراوح ما بين 40% - 50%، فضلا عن تقليل استهلاك المياه والتلوث. 

ونبه الرئيس السيسي إلى أن الإدارة الجيدة تأتي من خلال العمل بدون أية خواطر أو محسوبيات أو تعيين أشخاص دون الحاجة لهم، مشددا على أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحافظ على ماله. 

وأشار إلى أنه عندما يتناول هذه السلبيات فإن ذلك من منطلق حرصه على الصالح العام للبلاد لتكون مصانع القطاع العام الموجودة أداة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.