سور القاهرة الخديوية.. تعرف على المتهمين بنزع الأحجار الأثرية وعقوباتهم

أصدر المحكمة الإدارية العليا ، حكمها فى قضية فساد أثرى بنزع الأحجار الأثرية من سور القاهرة التاريخية ، حيث ألغت حكم المحاكم التأديبية وعاقبت كبار العاملين بالأثار  للمخالفات التى نسبت إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، ومحسن منصور ، ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

جاء ذلك الحكم بسبب عدم اتخاذ المطعون ظهدهم أى إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات.

بالاضافة للإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه ، بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار و الإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.

وقضت المحكمة بمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة , والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.

‎كبار الموظفين بالأثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم :

‎وهم الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معماري بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الأثار, والثانى (م.ع.إ) بصفته أخصائي ترمیم بإدارة ترميم الأثار الإسلامية و القبطية بقطاع المشروعات بوزارة الأثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار , والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار , والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار.

والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار وحالياً بالمعاش. والمطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات , فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة ، وبما ينطوي علي الاهمال في الإشراف علي الترميم .

‎والمطعون ضده السادس منفردا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية و القبطية و مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار لإهماله في الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التي قاموا بها و تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.

‎والمطعون ضدها السابعة منفردة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الأثار لقيامها باعتماد الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف .

‎والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس المذكورين سلفاً والمطعون ضدها الثامنة (ن.ح.م) بصفتها المشرفة على المكتب الفني بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار والمطعون ضده التاسع (م.س.أ) بصفته المشرف على وحدة إعداد المشروعات بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار, والمطعون ضدها العاشرة (ھ.م.م) بصفتها المشرفة على وحدة الصيانة بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار لأنهم مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار و الإسكان المؤرخ فى 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترا لما ارتكبوه من مخالفات.