الأردن.. البرلمان يرفض رئاسة الملك لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية

أعلن مجلس النواب الأردنى، اليوم الأحد، عدم الموافقة على أن يكون العاهل عبد الله الثاني رئيسًا لمجلس الأمن الوطنى "الأمن القومى" والسياسة الخارجية، وفقًا لما نشره حساب المجلس الرسمي على "تويتر".

وذكرت وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية أن جميع نواب المجلس وافقوا الحضور على قرار اللجنة القانونية بالغاء مقترح رئاسة الملك للمجلس، باستثناء نائب واحد وهو زهير السعيديين.

وقال السعيديين في مخالفته لقرار اللجنة اثناء التصويت: "أنا مع قرار الحكومة بالنص الأصلي لمشروع التعديلات الدستورية".

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي عقب التصويت إن 114 نائبا حضروا التصويت وافق منهم 113 نائبا، ورفض مازحا نائب واحد.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، أبرز ما تم تعديله في مشروع تعديل الدستور. وقال إن لا حاجة هناك تستدعي أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في التعديلات الدستورية.

وأضاف أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وبين أنه تمت مناقشة مختلف المختصين حول التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات اشتملت على محاور مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين المرأة والشباب بتعزيز الحياة السياسية، وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة بدأت عام 2011، وتم تعديل الدستور حينها ليواكب الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وغيرها من التعديلات التي تضمن الحقوق للشعب الأردني وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

وأضاف أنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لأن الملك رأس الدولة.

ولفت إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، إلى مجلس الأمن القومي"، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع في حالة الضرورة وبدعوى من جلالة الملك. كما بين أن مجلس الأمن الوطني والسيارة الخارجية يتناول جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويحفظ التوازن، ويسهم في تعزيز الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين الأذرع السياسة والأمنية