إشادة برلمانية بقانون العمل الجديد بعد موافقة الشيوخ عليه مبدئيا.. نواب: جاء استحقاقا للدستور وانتصر للعامل المصرى

وكيل الشيوخ: قانون العمل الجديد إضافة للثورة التشريعية
برلماني:إلغاء إستمارة 6 بقانون العمل الجديد انتصار حقيقي للعمالة
 

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن  بحسب مشروع القانون فقد عالج عدد الإشكاليات مثل عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما، بالإضافة لفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية، كما حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

فى البداية، أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدورة استحقاقا الدستوريا ، وهو ما يؤكد ان مجلس الشيوخ يسير علي الدرب وهو تفعيل القوانين المكمله للدستور ، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص علي انه " تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وتابع "أبوشقة"، في تصريحات له عقب الجلسة العامة اليوم بان هذا القانون يتفق علي تفعيل النص الدستوري ويتفق مع احدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدولية ويحقق المواءمة بين حقوق العامل وصاحب العلم فيما يفرضه العلاقة بينهما و ان يكون هناك ضمانات كامله طبقا للدستور بالنسبة للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل .

ولفت وكيل الشيوخ، إلي ان الاستثمار يقوم علي دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم ، وبناء علي ذلك أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، لما يحققه من ضمانات بالنسبة للعامل ورب العمل ويحقق الموائمه والضمانات طبقا للحماية الدستورية المقررة للعامل ولرب العمل وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة .

ولفت الي ان مشروع القانون اضافه للثورة التشريعيه في كافة المناحي حتي نكون امام قوانين عصريه حديثه تواكب الجمهوريه الجديده وما يمثلة هذا المشروع الوطنى الذي اطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصريه حديثه .

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه المجلس اليوم، من حيث المبدأ، يقضي على كل مشكلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2006 التي ظهرت خلال الممارسات العملية أبرزها الفصل التعسفي واستمارة 6 ووضع تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الغائبة مثل «العمالة غير المنتظمة» وإعطاء المجال لعمالة المرأة في مجالات جديدة.

وأضاف «فرج»، أن بحسب مشروع القانون فقد عالج عدد الإشكاليات مثل عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي، وإنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما، بالإضافة لفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، واعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية، كما حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون يحمل مواد جيدة مثل ملف التدريب، وهناك بعض المواد تدفع بعدم الاستقرار للعامل من خلال موضوع العقود والتثبيت والتأمينات، فمثلًا بعد عملي 5 سنوات في مكان العمل فمن المفترض أن يتم تثبيته خلال توقيت معين، مؤكدًا أن المجلس يسعى في القانون الجديد لتحقيق الأمان الوظيفي الصحي والاجتماعي لكافة العاملين.

وأوضح «فرج»، أن العاملين في مصر في القطاع الخاص يبلغ عددهم  26 مليون عامل والذي يحكم العلاقة بينهم وبين أرباب العمل هو قانون العمل، مضيفًا أن قانون العمل الجديد يحتوى على أهمية كبيرة ويتضمن مواد تحمي مصالح الطرفين سواء العمال وأصحاب المنشآت الخاصة ويراعى البعد الاجتماعي وكما يعمل على  حماية حقوق العمال وبالتالي تأثيره الإيجابي يكون على الملايين من الأشخاص خاصة اسر العاملين، فضلًا عن كونه يدفع عجلة الاقتصاد للأمام ويتوافق ايضًا مع نصوص الدستور المصري.

كما قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل المصرى، الذى يعد أساس الصناعة المحلية.

وأكد أن أهم المكتسبات التى يحصدها العمالة المصرية، هو إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 ، موضحا أن تلك القرار ساهم فى التصدى لظاهرة فصل العمال التعسفى والحفاظ على حقوقهم المادية.

وأشار عضو مجلس النواب، خلال بيان صادر اليوم، إلى أن العديد من العاملين كانوا يجبرون على توقيع هذه الاستمارات بعقود العمل، الأمر الذى يهدر حقوقهم، موضحا أن عدد ساعات العمل الاى نصت عليها المادتين 90 و92، والتى تطرقت إلى أن عدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات، انتصار حقيقي للعامل المصرى.