EN 
أكد اللواء طارق نصير وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الحالي ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أصبح لا يتماشى مع رؤية مصر الحديثة، فضلا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الاجتماعية وأيضا قانون الطفل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأضاف نصير، أن القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات وخاصة الاختلاف في التوازن بين مصالح لعملية الإنتاجية، حيث يجدد تطلعات الدولة لتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج.
وأشار اللواء طارق نصير إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في بالحفاظ للعامل علي حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية.
كما أن القانون يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل؛ لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والاجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد.
ووافق نصير علي القانون المعروض من حيث المبدأ؛ لأنه يصل بالدولة إلى أفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الآخر.
